واصل المغرب خلال سنة 2010 تعزيز وجهته كقبلة للاستثمارات ورجال الأعمال الفرنسيين، من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات لمواكبة الدينامية التنموية والمشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة. ويواصل البلدان، انطلاقا من إرادة سياسية قوية، جهودهما لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال إشراك، بشكل أفضل، المقاولات الفرنسية، بالقطاعين العام والخاص، في المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، وفي البرامج القطاعية ( البنيات التحتية ، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط أزور ، والمخطط الاستعجالي ، والمخطط الطاقي)، وذلك في إطار الشراكة المربحة. وتشكل شراكة (ألستوم) الفرنسية لمشاريع ترامواي الرباطوالدارالبيضاء، والقطار فائق السرعة (تي جي في) الذي من المنتظر أن يربط العاصمة الاقتصادية بمدينة طنجة، ودخول شركة (فرانس تليكوم) في رأسمال (ميديتيل) ، ثاني فاعل في مجال الهاتف المحمول بالمغرب، ومشاريع إحداث ماركات فرنسية جديدة ، أبرز أحداث هذه السنة في هذا المجال. + تزايد اهتمام المستثمرين الفرنسيين للمغرب + ويشهد على اهتمام وثقة المجموعات الاقتصادية الفرنسية في الاستثمار بالمغرب ما كتبته الصحافة الاقتصادية الفرنسية خلال سنة بكاملها، حيث أبرزت جاذبية وجهة المغرب بالنسبة لهذه القطاعات ذات الإمكانيات العالية. وبمساهمة الفاعل الفرنسي التاريخي ب40 في المائة من رأسمال ميديتيل ، أي 640 مليون أورو، يعكس بأن السوق الوطني للاتصالات هو " سوق مزدهر". كما شكل اللقاء ال10 الرفيع المستوى، الذي انعقد في يوليوز الأخير بباريس، تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول المغربي السيد عباس الفاسي ، ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون، أهم الأحداث التي عرفتها هذه السنة في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويسعى هذا اللقاء، الذي تميز بالتوقيع على عشرات الاتفاقيات بغلاف مالي بقيمة 147 مليون أورو، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى النهوض بالعلاقات الاقتصادية المغربية - الفرنسية . + الوكالة الفرنسية للتنمية تمول من جديد مشاريع هيكلية بالمغرب + وتعززت العلاقات الاقتصادية المتميزة بين المغرب وفرنسا بالمساهمات الكبيرة للوكالة الفرنسية للتنمية في المشاريع الهيكلية الكبرى في المملكة، منها القطار فائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء . وقامت الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرا بمنح قرض بقيمة 220 مليون أورو للمغرب من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع ، الذي يعتبر " آلية قوية للتهيئة المجالية في شمال البلاد" . + المغرب شريك لصندوق "أنفراميد" + من جهة أخرى، تميزت سنة 2010 بإطلاق فرنسا لصندوق "انفراميد" أول آلية تمويلية للاتحاد من أجل المتوسط، حيث يمثل المغرب صندوق الإيداع والتدبير . وسيساهم صندوق الإيداع والتدبير ب20 مليون أورو في هذا الصندوق الذي أطلق ب385 مليون أورو كسقف أولي ، ليصل بعد ذلك إلى مليار أورو في ما بعد. وتتمثل باقي المؤسسات الشريكة في صندوق الإيداع الفرنسي وصندوق الإيداع الإيطالي والبنك الأوربي للاستثمار والبنك المصري مجموعة هرميس. و قد منح الصندوق المخصص للاستثمار في البنيات التحتية بجهات الجنوب والشرق المتوسط للمغرب حوالي 20 في المائة من استثماراتها أي 100 مليون أورو وهو مبلغ مرشح للارتفاع مع الحجم الإجمالي للصندوق. ومنذ بداية السنة أعطت السيدة آن-ماري إدراك كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية آنذاك نفسا جديدا لآفاق التعاون الاقتصادي بين الدولتين. و دعت السيدة إدراك في فبراير الماضي من مدينة ديتروا الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين إلى التوجه بشكل أكبر إلى المغرب وخاصة بمنطقة طنجة - تطوان من أجل الاستفادة من دينامية التنمية التي يشهدها شمال المملكة ، وذلك بفضل الورش الهيكلي الكبير لميناء طنجة المتوسط القادر على الدخول في منافسة مع أكبر الموانئ المتوسطية والعالمية. وأكدت أن المقاولات الفرنسية التي تعد من المستثمرين الأوائل بباقي جهات المملكة مدعوة إلى العمل كذلك على احتلال مكانة متميزة بالجهة الشمالية. ودافعت السيدة إدراك عن شراكة "ذات رؤية جديدة" بين الفاعلين المغاربة والفرنسيين المرتكزة على مهن المستقبل (السيارات والطائرات والطاقات المتجددة) وإرساء تعاون مشترك مسؤول يقوم على مقاربة مربحة للطرفين. و قد جددت كاتبة الدولة الفرنسية السابقة التأكيد على هذه الدعوة أشهر بعد ذلك بباريس. + الأزمة الاقتصادية لم تهز ثقة المستثمرين الفرنسيين+ وعبرت السيدة إدراك خلال لقاء مع وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز في أكتوبر الماضي عن "ارتياحها" لأنه وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن الأوراش الجارية بالمغرب لم تعرف أي تباطئ" ، كما هو الحال بشكل خاص مشروع (رونو) بطنجة حيث مازلت المقاولات الفرنسية مهتمة بالمغرب". وبقدرة استيعابية للإنتاج أولية في السنة ب 170 ألف سيارة في السنة فإن الموقع المغربي رونو سينطلق في بداية 2012. وعرفت المقاولات المغربية في كل القطاعات تزايد مشاركتها في المعارض المتخصصة التي تحتضنها فرنسا بهدف تعزيز حضور العرض المغربي بالسوق الفرنسي والأوروبي. ونجح "المغرب تصدير" المركز الوطني للصادرات الذي يشرف على هذه المشاركات بتنسيق مع الجمعيات المهنية في إطلاق، للمرة الأولى، سنة 2010 بفرنسا في إطلاق عملية مرجعية للمنتوجات الصناعة الغذائية المغربية بالأسواق الممتازة الفرنسية. وتهم هذه العملية التي تأتي على هامش المشاركة المغربية في أكتوبر الماضي في الدورة 24 للمعرض الدولي لمنظمة الأغذية الدولية أربعين منتوجا يرتبط بفرع الصناعة الغذائية (زيت أركان و العسل وأملو والحامض والزيتون وزيت الزيتون والكسكس وزهرة البرتقال وغيرها). وحسب وزارة المالية الفرنسية فإن فرنسا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب سنة 2009 ب 2ر18 في المائة من المبادلات الخارجية المغربية وهي المزود الأول ب5ر15 في المائة من حصة السوق، كما ارتفعت الصادرات الفرنسية نحو المغرب ب7ر3 مليار أورو سنة 2009 و ( مليارين في الفصل الأول من سنة 2010) وهي تعد زبونه الأول من خلال استيرادها ل4ر24 في المائة من صادرات المغرب. كما تظل فرنسا أول مستثمر أجنبي للمغرب باستثمارات مباشرة بالخارج تقدر ب 14 مليار أورو. كما يتواجد 600 فرع للمقاولات الفرنسية بالمغرب موفرة 100 ألف منصب شغل.
