ساركوزي يبرز أهمية الإصلاحات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس

المغرب وفرنسا عازمان على تعميق شراكتهما من أجل تنمية بشرية مستدامة،ويفقان على العمل لتعزيز الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب،والمفاوضات القادمة بين المغرب وفرنسا ستتمحور حول تسهيل الهجرة المؤهلة.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أبرز "أهمية الإصلاحات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس"،وذلك خلال الاستقبال الذي خص به،اليوم الجمعة بقصر الإيليزي بباريس،الوزير الأول السيد عباس الفاسي.
وقال السيد الفاسي الفهري في تصريح للصحافة في ختام هذه المباحثات،إنه خلال هذا الاستقبال الذي جرى في مناخ "ودي"،أبرز السيد ساركوزي " خصوصية خطوات المغرب وأهمية الإصلاحات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتنمية التي يعرفها المغرب والعلاقة الخاصة التي تربط بين الرباط وباريس على جميع المستويات".
وكشف رئيس الديبوماسية المغربية أيضا "التقدير الذي عبرت عنه فرنسا إزاء العمل الذي يضطلع به صاحب الجلالة على الصعيد الدولي لضمان الاستقرار وإحلال السلام،خاصة بإفريقيا والشرق الأوسط" ،خلال اللقاء ال10 رفيع المستوى الفرنسي-المغربي،الذي ترأسه كل من السيد عباس الفاسي ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون.
وأكد السيد الفاسي الفهري "لقد انتهزنا هذه المناسبة لتقديم وجهة نظر المغرب من جديد بشأن ضرورة بناء المغرب العربي وحول متطلبات السلام بالشرق الأوسط وضرورة خلق دولة فلسطينية،عاصمتها القدس".
وفي ما يتعلق بحصيلة هذا الاجتماع المغربي -الفرنسي العاشر من مستوى عال،أبرز السيد الفهري "انتظام " هذا الموعد والنتائج الملموسة المحققة خلال هذه الدورة التي مكنت البلدين من تجديد شراكتهما الاستراتيجية".
وحسب الوزير فإن "هذه الشراكة الاستراتيجية ملموسة،لكونها تقوم على حوار سياسي معزز ،بأفكار وتبادل لوجهات النظر ،مرفوقة في بعض الأحيان بإجراءات مشتركة على الساحة الدولية سواء في الشرق الأوسط أو إفريقيا ".
وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجسدت أيضا في البعد الإنساني،وفي الجوانب المتعلقة بالتكوين والتربية،ولاسيما التكوين في مجال التدبير والحضور على مستوى الدراسات العليا .
وعلى الصعيد الاقتصادي أشاد الوزير ب"المبادرات الملموسة والاتفاقيات (نحو 10 اتفاقيات تم توقيعها بين المغرب وفرنسا ) وبالتزامات رجال الأعمال بالبلدين.
وخلص إلى القول "نحن جد سعداء أن نسجل بأن المغاربة والفرنسيين يواصلون الاقتناع ببناء مستقبلهم المشترك،وخلق الثروة معا ،وتعزيز حوارهم السياسي الذي يندرج في إطار الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي" .
فقد جدد المغرب وفرنسا في ختام الاجتماع المغربي -الفرنسي العاشر من مستوى عال الذي انعقد بباريس تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول السيد عباس الفاسي ونظيره الفرنسي فرونسوا فيلون،عزمهما على إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما من أجل تنمية بشرية مستدامة.
وأشاد الوزيران في البيان المشترك الذي توج أشغال هذا الاجتماع،بما تعرفه الشراكة الفرنسية المغربية من تعميق متواصل ،مجددين عزمهما على دعم هذه الدينامية التي يعكسها توقيع عشر اتفاقيات وعقد خاص.
ونوه الفاسي وفيون بالتوقيع على هذه الاتفاقيات بغلاف مالي اجمالي بقيمة 147 مليون أورو ،تغطي بشكل خاص قطاعات الطاقة النووية المدنية والطاقات المتجددة والصحة والتشغيل والصيد البحري والماء والنقل.
كما نوها "بالالتزام المدعم" للوكالة الفرنسية للتنمية التي سترفع حجم غلاف تمويلاتها للفترة 2010-2012،إلى 600 مليون أورو على الأقل (بما فيها مشروع الخط السككي فائق السرعة (إل جي في الدار البيضاء-طنجة).
وأضاف المصدر ذاته أنه ينضاف إلى هذا الغلاف المالي،وهو على شكل قروض،تدخلات حسب ظروف السوق،لمواكبة مشاريع عمومية ذات مردودية هامة ،كما هو الحال بالنسبة لنظام "المينرودوك" للمكتب الشريف للفوسفاط المتعلق بنقل الفوسفاط،وتدخلات الفرع بروباكو التابع للوكالة الفرنسية للتنمية،والمخصصة لتمويل القطاع الخاص.
وأكد البيان أن فرنسا،من خلال هذا التعاون الاقتصادي والمالي "ذي الكثافة الاستثنائية"،تدعم بشكل حاسم السياسات القطاعية والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب،وتسعى إلى الزيادة في شراكاتها مع المملكة.
وفي إطار هذه التوجه ،يفتح اللقاء الحكومي آفاقا جديدة للتعاون الفرنسي المغربي،وعلى الخصوص،في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي،والرياضة،والثقافة،والصحة،والوقاية من الأخطار المهنية،والإدارة الترابية.
وتقرر بخصوص قطاع التعليم أن تعمل وزارة التربية الوطنية الفرنسية أيضا على تقديم خبراتها في المجالات ذات الأولوية المتفق بشأنها بصفة مشتركة في إطار "البرنامج الاستعجالي 2009-2012" لإصلاح النظام التعليمي المغربي.
وسجل الجانبان بارتياح التقدم المحرز بخصوص مشروع الجامعة الدولية للرباط،والشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص،مبرزين التزام الدولة المغربية وصندوق الايداع والتدبير حيال هذا المشروع.
وسيقدم الطرف الفرنسي دعمه لهذه المؤسسة .وقد رحب بانخراط العديد من الشركاء الأكاديميين الفرنسيين.
وتلقى الوزيران أيضا بارتياح التوقيع،خلال هذه الدورة ،على برتوكول جديد للتعاون العلمي بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المغربي والمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي.
وفي مجال التكوين المهني ستواصل فرنسا دعم جهود الحكومة المغربية ،خاصة تلك الرامية إلى إحداث مراكز خاصة بفروع المخطط الاقلاع والتي يشكل معهد مهن الملاحة الجوية الدارالبيضاء-النواصر آخر نموذج لها.
وصادقت الوكالة الفرنسية للتنمية في ماي الماضي على قرض ميسر بقيمة 20 مليون أورو،وهو الثالث المخصص للتكوين المهني الذي سيخصص لإحداث مراكز التكوين في مهن صناعة السيارات في أفق تحسين تنافسية هذا القطاع.
وستتضمن هذه الشبكة معهدين للتكوين موجهة للتجهيزات المتواجد بالقنيطرة وطنجة،علاوة على مركز للتكوين في مهن السيارات بطنجة المتوسط.
وفي مجال الإدراة الترابية،ستواصل فرنسا تقديم الدعم التقني لوزارة الداخلية المغربية في مجال اللاتمركز والتحديث والإدارة المحلية.
كما ستواصل دعمها على الصعيد الوطني لتعزيز اللاتمركز. وفي هذا السياق،قرر الجانبان وضع ترسانة جديدة للدعم من خلال مشاريع ممولة بصفة مشتركة بين البلدين.
و اتفقت فرنسا والمغرب،خلال اللقاء الحكومي الذي ترأسه أمس الجمعة بباريس الوزير الأول السيد عباس الفاسي ونظيره الفرنسي السيد فرانسوا فيون،على "العمل من أجل تعزيز الشراكة المتميزة" القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. وأكد البيان المشترك،أن الوضع المتقدم الذي يميز هذه العلاقة "يعكس مدى الاعتراف بالاصلاحات التي انخرط فيها المغرب في جميع المجالات بقيادة جلالة الملك محمد السادس".كما اتفق المغرب وفرنسا "على أهمية العمل على تقريب أمثل للتشريع المغربي من التشريعات الموحدة للاتحاد الأوروبي ،وذلك في المجالات المتفق بشأنها".
وحسب الحكومتين،فإن ذلك يشكل "إطارا متميزا لوضع تجربة التعاون الفرنسي المغربي في خدمة إنجاح الوضع المتقدم".
كما أكد المغرب وفرنسا على أهمية التفكير في الولوج إلى وسائل تمويل ملائمة بالاتحاد،لمواكبة المغرب في إطار السياسة الجهوية والانسجام مع الاتحاد من أجل تأمين تفعيل أمثل للوضع المتقدم.
من جهة أخرى،جدد البلدان التأكيد على دعمهما الراسخ للاتحاد من أجل المتوسط. وستتعبأ الحكومتان من أجل أن تشكل القمة المقبلة مناسبة للانتقال إلى مرحلة الانجاز،وخاصة في مجالات انشغالاتهما المشتركة،والمتمثلة في التنمية المستدامة (الطاقة والنقل وإزالة التلوث) والتنمية البشرية (البحث والتكوين).
وفي هذا الصدد،تدعم فرنسا المبادرة المغربية من أجل انشاء الجامعة الأورو-متوسطية بفاس،التي تم تبنيها خلال المؤتمر الوزاري الذي انعقد في مرسيليا في نونبر 2008.
كما ستواصل فرنسا والمغرب جهودهما،إلى جانب البلدان الشريكة الأخرى من أجل تأسيس المكتب المتوسطي للشباب في أفق سنة 2010،وتفعيل مشروع رائد من أجل تنقل الشباب داخل الفضاء المتوسطي،طبقا لتوصيات المؤتمر الأول للخبراء الذي نظم بطنجة يومي 29 و30 أبريل الماضي.
كما نوهت باريس والرباط بالتطورات التي شهدها مسلسل الحوار غير الرسمي (5 زائد 5) بين بلدان الضفة الغربية لحوض المتوسط،واتفقا عل التشاور من أجل الاعداد للقمة التي اقترحت مالطا احتضانها في 2011.
وارتباطا بقمة أفريقيا/فرنسا التي عقدت بنيس في 31 ماي وفاتح يونيو الماضيين،تطرق الوزيران الأولان إلى رؤيتهما المشتركة للتنمية بالقارة الافريقية. وأكدا أن الرهانات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء وتنامي عمليات التهريب على طول السواحل الأطلسية من شأنها أن تقوض آفاق تنمية المنطقة،وهو ما يستدعي الاهتمام بها بشكل خاص.
وأكد البيان المشترك أن المغرب وفرنسا يمكنهما سويا المساهمة في تنمية افريقيا بشكل أكبر،وخاصة من خلال تشجيع أكبر حضور ممكن لمقاولاتهما التي تعد مصدرا للتنمية والنمو.
التوقيع على برتوكول للتعاون العلمي بين المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
و تم في باريس كذلك التوقيع على برتوكول للتعاون العلمي بين المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (المغرب)، وذلك في إطار الاجتماع المغربي -الفرنسي العاشر من مستوى عال.
وتنص هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي على هامش اللقاء الحكومي الذي ترأسه كل من الوزير الأول السيد عباس الفاسي ونظيره الفرنسي السيد فرانسوا فيون، تعزيز التعاون العلمي بين المؤسساتين.
وتأتي بعد اتفاق للتعاون بين المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا والوزارة المغربية المكلفة بالبحث العلمي تم ابرامه عام 1983 ، وذلك قبل إحداث المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وبالتوقيع على هذا البرتوكول يرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وفرنسا بمناسبة هذا الاجتماع الرفيع المستوى إلى 12 اتفاقية.
ويذكر انه تم توقيع 11 اتفاقية أخرى بين البلدين تهم عدد من القطاعات، وذلك خلال اللقاء الحكومي الذي جمع سبعة وزراء مغاربة مع نظرائهم الفرنسين برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ونظيره الفرنسي.
وقرر المغرب وفرنسا، في ختام اللقاء من مستوى عال الذي عقد اليوم الجمعة بباريس، إجراء مفاوضات لتسهيل تنقل المواطنين المغاربة نحو فرنسا، وخاصة الشباب والمهنيين ذوي المهارات.
وأوضح البيان المشترك، الذي صادق عليه الوزير الأول السيد عباس الفاسي ونظيره الفرنسي السيد فرانسوا فيون، أنه بخصوص محور الهجرة فإن فرنسا اقترحت "العمل من أجل تحديد نظام اتفاق خاص يتعلق بتنقل مواطني البلدين".
وسيأخذ هذا المقتضى الجديد "بعين الاعتبار في آن واحد كثافة التبادل الانساني بين البلدين، والتوجيهات المحددة في الوضع المتقدم (الممنوح من قبل الاتحاد الأوروبي للمملكة) والجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية".
وأشار الطرفان، في البيان المشترك، إلى أنه ولبوغ هذا الهدف فقد قررت باريس والرباط إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى " تسهيل تنقل الأشخاص وخاصة بغية تشجيع الهجرات الدورية المؤهلة من الشباب، وحركية المهنيين والمشاريع التنموية التضامنية التي تعبأ الجالية المغربية المقيمة بفرنسا بصفة خاصة ".
وأكد الوزيران الأولان، خلال هذا اللقاء، على "الطابع الاستراتيجي للحركية المتزايدة في كافة أشكالها (الطلاب، الاساتذة، الباحثون، مسؤولو المؤسسات وبرامج التكوين، الفاعلون الاقتصاديون)، في تحقيق الأهداف المحددة" المشتركة.