صدور أول تقرير سنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2009

أصدر مجلس المنافسة أول تقرير سنوي له يتناول أنشطته والتوصيات المستنتجة منها لسنة 2009.
ويهدف التقرير، الصادر في 126 صفحة، إلى استعراض القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، وبسط إشكالياتها، ويحتوي بالاضافة الى التقديم المتعارف عليه لنشاط المجلس خلال الفترة المعنية، بسطا لبعض الأفكار التي تصب في صلب قضايا المنافسة وأهدافها وطرق نظامتها وإعمالها المؤسساتي، وذلك في سياق الخصوصيات التي يتميز بها تطور اقتصاد السوق بالمغرب.
وأشارت مقدمة التقرير إلى أن المجلس، الذي تم تعيين رئيسه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2008 وتنصيب أعضائه من طرف الوزير الأول في 6 يناير 2009، يسعى في اتجاه تحقيق غاياته المتعلقة بالمساهمة في تحضير النسيج الاقتصادي والاجتماعي للانفتاح على المنافسة الداخلية والدولية بين 2010 و2012، مبرزا أن هذا الانفتاح إرادي وسيادي ذو أهداف جيوستراتيجية بالنسبة لحاضر ومستقبل المملكة في سياق المسلسل المتنامي للعولمة.
ويتطرق إلى القضايا الجوهرية المنبثقة إما من محتوى ترسانة القوانين المنظمة لفضاءات المعاملات التبادلية أو من الواقع المعاش للأسواق وما تحفل به من دروس بخصوص العلاقات والمقارنات الدولية في مضمار نظامة المنافسة.
وأوضح التقرير أن أول ما انكب عليه المجلس خلال السنة الأولى من عمله يتعلق بدعم هياكله البشرية والمادية حتى يتمكن من القيام بمهامه على أحسن وجه.
وقد تم تخصيص الكتاب الأول من التقرير للنشاط السنوي والتوجهات العامة، ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة أقسام يهم أولها المنجزات الهيكلية والمعطيات المؤسساتية، وثانيها أنشطة المجلس، بينما يشمل القسم الثالث الملحق مساهمة موضوعاتية تتعلق بمركزية دور المنافسة بقواعدها واستثناءاتها.
ويتضمن الكتاب الثاني من التقرير ملحقات تتعلق بالنصوص الكاملة لآراء المجلس حول قطاع الكتاب المدرسي وقطاع الإرشاد البحري والإحالات التي بت بعدم قبولها، بالإضافة إلى ملحق يتعلق بميثاق الأخلاقيات والنظام الداخلي للمجلس، ودليل المسطرة المتبعة أمام المجلس، وكذا ملحق خاص بميزانية المجلس لسنة 2009.