المجلس الأعلى يصدر تقريريه السنويين لعامي 2007و 2008

أصدر المجلس الأعلى تقريريه السنويين برسم عامي 2007 و 2008 , يتضمن الأول اقتراحات تشريعية ودراسات واجتهادات قضائية, في حين يبرز التقرير الثاني الإشعاع الدولي لمدونة الأسرة.
وفضلا عن الاقتراحات التشريعية والدراسات والاجتهادات القضائية التي يقدمها تقرير المجلس الأعلى لسنة 2007 الذي يتكون من خمسة أجزاء ( 317 صفحة من القطع المتوسط ) , فإنه يستعرض أنشطة وإحصائيات تتعلق بالمجلس.
وتطرق التقرير في جزئه الأول , إلى اقتراحات تتعلق ببعض المقتضيات القانونية الخاصة بتعديل فصول من قانون المسطرة المدنية, في حين خصص الجزء الثاني لدراسات عن "معايير الرقابة القضائية على سلامة العمليات الانتخابية بين توجيهات الغرفة الإدارية والمجلس الدستوي", و"موقف المجلس الأعلى من شرط الحوز في التبرعات بعد القرار رقم 555" , و "قراءة في قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقضايا التطليق (التطليق للضرر نموذجا)", و "الحماية الجنائية للأموال العامة من التصرفات الجرمية للموظف العمومي".
ويتناول الجزء الثالث من المؤلف اجتهادات المجلس الأعلى , وقرارات صادرة عن الغرف التابعة له , بينما يعرض الجزء الرابع لأنشطة المجلس , والمذكرات الصادرة عن رئاسته , والتعاون القضائي , والزيارات الميدانية, والمشاركة في التظاهرات والمنتديات الوطنية والدولية والندوات .
ويتطرق الجزء الخامس من التقرير على الخصوص للنشاط العام لغرف المجلس الأعلى , وإحصائيات سنة 2007 بخصوص القضايا المسجلة والمحكومة والمخلفة , وآماد البت في القضايا أمام المجلس الأعلى , بالإضافة إلى تطور نشاط المجلس طيلة 50 سنة.
من جهته , أفرد التقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2008 الذي يتكون من خمسة أجزاء (343صفحة من الحجم المتوسط ) جزءا منه لتسليط الضوء على الإشعاع الدولي لمدونة الأسرة .
و يقدم الجزء الأول من المؤلف اقتراحات تتعلق بتعديل بعض المقتضيات القانونية , في حين خصص الجزء الثاني للإشعاع الدولي لمدونة الأسرة من خلال نشر المحاضرات التي ألقيت في محافل دولية حول "التأثير المتزايد للقضاء في مجال الزواج والنفقة والطلاق والإرث" , و "الزواج بشكل آخر وفقا لمدونة الأسرة" , و "النسب وإدماج الطفل اليتيم في الأسرة (نهج بديل) " , و" تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية (قراءة في المادة 49 من مدونة الأسرة) ", وأخيرا "الزوجة من موضوع في طلب الطلاق إلى طرف فيه".
أما الجزء الثالث من التقرير , فقد تناول اجتهادات المجلس الأعلى فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الغرف التابعة له , سواء الغرفة المدنية , أو غرفة الأحوال الشخصية والميراث , أو الغرفة التجارية , أو الغرفة الإدارية , أو الغرفة الاجتماعية , أو الغرفة الجنائية.
ويعرض الجزء الرابع من المؤلف لأنشطة المجلس الأعلى , وعلى الخصوص المذكرات الصادرة عن الرئيس الأول للمجلس وعن الوكيل العام للملك به , والتعاون القضائي الدولي , والزيارات الميدانية, و المشاركة في التظاهرات والمنتديات الوطنية والدولية , فضلا عن إصدارت المجلس .ويتناول الجزء الخامس من التقرير النشاط العام لغرف المجلس الأعلى من خلال مواضيع "المجلس الأعلى في أرقام" , و"مقاربة للجداول الإحصائية" , و" توزيع القضايا بين المدني والجنائي" و " إحصائيات سنة 2008 (القضايا المسجلة والمحكومة والمخلفة " وأمد البت في القضايا" و "تطور النشاط العام للمجلس الأعلى منذ إحداثه".