أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، اليوم الأربعاء، أن تمسك المغرب بمبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص التأشيرة لا يمنع من تطبيقه بشكل مرن بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. وأوضحت السيدة أخرباش، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول (تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص التأشيرة) أن موضوع التأشيرة " شائك ومتشابك وله أبعاد عديدة ومختلفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني " مؤكدة على ضرورة " التعامل مع هذا الموضوع بحكمة تفاديا لأي مضاعفات سلبية على مصالح البلاد ". وقالت إن المغرب يتناول هذا الموضوع في إطار تفاوضي مع شراكئه، كما يتفاوض بشأنه في إطار متعدد الأطراف. وأضافت أن تطبيق هذا المبدأ وإن كان يبدو في ظاهره إجراء إداري بسيط، فإنه يوجد في صلب السياسات العمومية لكل دولة في مجال الهجرة وتنقل الأشخاص ومحاربة الهجرة السرية، مشيرة إلى أن منح التأشيرة مسألة سيادية بامتياز ولكل دولة كامل الصلاحية لوضع القوانين التي تناسبها في هذا المجال. وخلصت السيدة أخرباش إلى أن المغرب توصل إلى عدة اتفاقيات في هذا المجال مع عدد من الدول الأجنبية كفرنسا والبرتغال وإيطاليا، ويجري مفاوضات مع أخرى كإسبانيا من أجل تيسير وتبسيط مسطرة التأشيرة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم كذلك في كل المناسبات بلفت انتباه الدول من أجل التعامل بمرونة مع طلبات التأشيرة المقدمة من طرف المواطنين المغاربة بما يحفظ كرامتهم.