السيد الفاسي الفهري والسيدة أليو ماري يترأسان بباريس مائدة مستديرة حول رهانات النمو بالمنطقة المتوسطية

يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري ونظيرته الفرنسية السيدة ميشيل أليو ماري اليوم الجمعة بباريس مائدة مستديرة حول موضوع (من أجل فضاء للنمو والاستقرار بالمنطقة المتوسطية).
ويندرج هذا اللقاء ،الذي سيشارك فيه ،بالخصوص، السيد هنري غواينو المستشار الخاص للرئيس الفلرنسي رئيس البعثة الوزارية ل(الاتحاد من أجل المتوسط) والسيد أحمد مساعد الأمين العام للاتحاد، في إطار الدورة الثالثة للندوة الدولية (عالم جديد رأسمالية جديدة).
وينظم هذا اللقاء ،الذي افتتح أمس الخميس بحضور شخصيات بارزة فرنسية وأجنبية تنتمي لعالم الاقتصاد والسياسة والاعلام ،بمبادرة من وزير الصناعة الفرنسي السيد إريك بيسون ويهدف إلى إطلاق "نقاش جماعي" لتعزيز الرئاسة الفرنسية لمجموعتي ال8 وال20 .
ويرى المنظمون أن النقاش حول رهانات النمو في حوض المتوسط يفرض نفسه في هذا الاطار بالنظر الى المؤهلات الاقتصادية الإقليمية الهامة التي يتوفر عليها.
وأشاروا إلى أن دينامية ساكنة هذا الفضاء التي ستبلغ في أفق 2025 حوالي 500 مليون نسمة علاوة على ثرواته الطبيعية ومقاربة جنوب -جنوب وشمال -جنوب للدول ،يجب أن تشكل عوامل للنمو الطبيعي، معربين عن الأسف في نفس الوقت لتأثيرالعوامل السياسية والديبلوماسية التي تجعل من المسلسل معقدا.
كما أشاروا إلى أنه في إطار العولمة التي تساعد على جعل الفضاءات الجهوية مكانا للتبادل والتنظيم أصبح بناء فضاء أورومتوسطي " من خلال مسلسل برشلونة سابقا والاتحاد من أجل المتسط حاليا ،أمرا حتميا بالنظر الى تاريخه العريق.
وفي هذا الاطار، سيعمل المتدخلون في هذه المائدة المستديرة على تحديد الشراكات الجديدة الواجب تطويرها في المتوسط من أجل "تحرير النمو بالمنطقة" وكذا بحث وسائل الخروج من" الحلقة المفرغة حيث يقيد السياسي الجانب الاقتصادي وتتداخل بالتالي عوامل الاستقرار والنمو والرفاهية المشتركة".
وسبق المائدة لقاءان مماثلان تناولا على التوالي (السياسات الاقتصادية لعالم المستقبل) و(إصلاح النظام المالي العالمي).
وأشار الوزير الاول الفرنسي فرانسوا فيون ،خلال افتتاح الندوة، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات من أجل الاعداد لرئاسة فرنسا لمجموعتي ال 8 و ال20 المرتكزتين على ثلاثة أوراش تتناول إصلاح النظام المالي العالمي وتغير أثمان المواد الاولية والحكامة العالمية.
وبخصوص جانب إصلاح النظام المالي العالمي أشارت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد إلى أن الهدف هو الوصول إلى نظام "متوازن ومستقر وشفاف" مؤكدة على ضرورة تنسيق السياسات الاقتصادية خاصة في مجال الصرف وتنوع المخاطر.