التوقيع على بروتوكول تعاون بين جبهة القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني

تم ،أمس الاثنين بالرباط ،التوقيع على برتوكول تعاون بين جبهة القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد والتغييرالموريتاني (حاتم)،وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين الهيئتين وتمتين العلاقات الثنائية بما يخدم أهدافهما.
وبهذه المناسبة،أكد السيد صالح ولد حننا رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني أن التوقيع على هذا البرتوكول يعتبر لبنة أساسية في بناء جسر للتواصل،وخلق أرضية للتفاعل المستمر بين القوى السياسية المغاربية.
وعبر عن أمله في أن تكون هذه المبادرة بداية لتفاعل حقيقي بين الحزبين،وأن تسير باقي القوى السياسية المغاربية على نفس المنوال لتحقيق أهداف التنمية والاندماج.
ومن جانبه،اعتبر السيد التهامي الخياري الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية أن هذه الاتفاقية تتويج لقناعة مشتركة بين الحزبين بضرورة العمل المشترك على المستوى الحزبي،معبرا عن أمله في أن تكون هذه المبادرة ذات "مغزى بيداغوجي" بالنسبة لمنطقة المغرب العربي.
وأضاف أن البروتوكول هو في نفس الوقت اتفاق عمل ونداء لباقي القوى السياسة الأخرى لتدخل في مرحلة جديدة في مجال بناء الوطن العربي وتحقيق الوحدة العربية والتعاون المشترك.
ويتضمن برتوكول التعاون برنامج عمل مشترك يقوم على تنسيق المواقف حول مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والقومية والدولية وداخل الهيئات الدولية واللقاءات التي يشارك فيها الطرفان،ودعم كل منهما الآخر في مواقفه من مختلف القضايا التي يتصدى لها وفق ما تسمح بها القوانين المعمول بها في البلدين.
كما يعمل الحزبان على إزالة العراقيل التي تعيق بناء المغرب العربي والتي من أبرزها مشكل الصحراء،حيث يعتبران أن المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية هو أحسن المخارج في هذا الصدد.
وستعمل جبهة القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد والتغييرالموريتاني (حاتم) على تشكيل منسقية للأحزاب من الفرق البرلمانية في المغرب وموريتانيا لتوسيع دائرة العمل المشترك الساعي للتكامل بين الشعبين الشقيقين من جهة ومع الأحزاب المغاربية من جهة أخرى.
كما يشمل البرتوكول تبادل الزيارات المنتظمة بين مختلف الهيئات الحزبية،وتبادل الوثائق والمطبوعات والبيانات الصادرة عن الطرفين،وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والقومية والدولية،فضلا عن الدعم الثنائي للجهود الرامية إلى إزاحة العقبات التي تعيق بناء المغرب العربي.