أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية للمغرب بلغت حوالي 66 مليار درهم سنة 2009، مساهمة بذلك بنسبة 4ر43 في المائة في المداخيل الجبائية للدولة. وأوضحت الإدارة، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2009، أن هذه المساهمة شهدت ارتفاعا منذ سنة 2008 بفضل تطور حصة الضريبة على القيمة المضافة والضرائب الداخلية للاستهلاك في مجموع المداخيل الجبائية. وأبرز المصدر ذاته أنه، بعد تطور استثنائي للمداخيل الجمركية الذي تم تسجيله خلال السنتين الأخيرتين (8ر14 في المائة في المتوسط)، تميزت سنة 2009 بتراجع نسبي بلغ 6ر5 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2008، في المداخيل الجمركية، بعد "انخفاض حجم المبادلات بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية". وحسب وثيقة تحت عنوان "الجمارك في أرقام" تم نشرها إلى جانب تقرير أنشطة 2009، فقد انتقلت المداخيل الجمركية من 9ر69 مليار درهم سنة 2008 إلى حوالي 66 مليار درهم سنة 2009. ويفيد تحليل النتيجة الإجمالية للمداخيل حسب أقسام الميزانية، بتراجع بنسبة 14 في المائة في الرسوم الجمركية تحت تأثير مسلسل الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية الذي شرع فيه منذ عشر سنوات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب. وقد سجلت حصة الرسوم الجمركية في المداخيل الجمركية الإجمالية تراجعا ب8ر1 نقطة لتبلغ 9ر17 في المائة سنة 2009 بدلا من 7ر19 في المائة سنة 2008. وفي سنة 1999 كانت هذه الحصة تبلغ 9ر35 في المائة. وسجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أيضا مواصلة مسلسل الإصلاح التعريفي، الذي أدى إلى تطبيق نسبة قصوى تبلغ 35 في المائة بالنسبة للرسوم الجمركية سنة 2009 بدلا من 40 في المائة سنة 2008، وتباطؤ الواردات في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية. كما ترتب عن هذه الوضعية انخفاض بنسبة 8 في المائة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، لتبلغ سنة 2009 حوالي 6ر32 مليار درهم مقابل 4ر35 مليار درهم سنة 2008. ويتضح أيضا من خلال تحليل المداخيل الجمركية نمو في كميات المنتجات النفطية المستوردة، خاصة الغازوال، الذي ارتفعت مشترياته بنسبة 5ر98 في المائة سنة 2009. وقد تجسد هذا التطور في ارتفاع مداخيل الضرائب الداخلية للاستهلاك بنسبة 5 في المائة بالمقارنة مع سنة 2008، والتي تم استخلاص حصتها الأكبر من الضرائب على المنتجات الطاقية. وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذه المداخيل شكلت 8ر29 في المائة من المداخيل الإجمالية سنة 2009 مقابل 7ر26 في المائة سنة 2008، مضيفة أن تراجع المداخيل الجمركية راجع إلى إلغاء الرسوم المفروضة على استغلال الفوسفاط. وحسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن مداخيل هذه الرسوم لم تتجاوز 63 مليون درهم سنة 2009، في حين قاربت 700 مليون درهم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. ويبرز من خلال تقرير أنشطة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن سنة 2009 كانت غنية بالنسبة للجمارك المغربية، التي أطلقت نظام بدر في نسخته الكاملة، وهو نظام معلومياتي "حديث وجيد الأداء ومفتوح على شبكة الانترنت وقابل للتطور". وبالنسبة لسنة 2010، تعتزم الجمارك المغربية مواصلة اعتماد النظام المعلومياتي في مهنة الجمركي وتوسيع مجموعة الخدمات المقدمة للمقاولة المغربية، مع تحسين أنماط التدبير. وتتمحور آفاق العمل الجمركي للأشهر المقبلة، على الخصوص، حول تسهيل المساطر والاستثمار الأمثل للأنظمة الاقتصادية للجمارك ومواصلة ترشيد المراقبة الجمركية وتحسين المردودية الجبائية ومواكبة الجهوية عبر اللاتمركز.
