غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بسلا تواصل الاستماع للمتابعين في ملف التعاضدية العامة

واصلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين، الاستماع للمتابعين ال23 في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل "اختلاس أموال عمومية".
واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، لأحد المتابعين المكلف بالمعدات والصفقات العمومية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعدما استمعت في جلسة سابقة للرئيس السابق للتعاضدية امحماد الفراع الذي يتابع في حالة سراح مؤقت والذي نفى جميع ما نسب إليه خصوصا ما تعلق بالخروقات التي شابت بعض الصفقات والاقتناءات.
ويتابع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه.
ويوجد من بين هؤلاء المتابعين 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.
يذكر أن دفاع المتهمين في هذه النازلة كان قد تقدم في جلسة سابقة بدفع يقضي بعدم اختصاص غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال للبت في هذا الملف وإحالته على الجهة المختصة على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة عمومية وأن العاملين بها لا يعتبرون موظفين عموميين وإنما هي جمعية بها مجموعة من المساهمين وبالتالي لا يمكن الحديث عن اختلاس مال عام.
وكانت النيابة العامة التمست من المحكمة، في نفس الجلسة، عدم اعتبار الدفع المتعلق بعدم الاختصاص، مشيرة إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حسب الظهير رقم 11/12/63 19 المنظم لها، تخضع لوصاية وزارتي التشغيل والمالية وللمراقبة التقنية لوزارة الصحة و أن لها صفة المصلحة ذات المنفعة العامة وهو ما يجعل المتابعين في هذا الملف يكتسبون صفة موظف عمومي ويمنح الاختصاص لغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال.