الفلاحة والخدمات والاتصالات والاستهلاك تسجل نموا ملحوظا

استمرار ركود قطاعي البناء والصناعات التحويلية

يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية تراجعه المسجل، منذ حوالي سنتين، إذ سجلت مبيعات الإسمنت، التي تعد المؤشر الرئيسي للقطاع، نهاية غشت الماضي، انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 0.2 في المائةموجة جديدة من الغلاء تحتاح أسواق المغرب (خاص)
مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت مازال إنتاج الصناعات التحويلية شبه راكد، إذ لم يسجل الإنتاج سوى نمو طفيف بلغ 0.8 في المائة، بعد ركود دام أشهرا عدة.
وقالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إن المعطيات الأخيرة حول الظرفية تظهر "أداء جيدا"، على العموم، للنشاط الاقتصادي المغربي سنة 2010 .
وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية، خلال شتنبر الماضي، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن القطاع الفلاحي حقق 75 مليون قنطار، وارتفاعا في نهاية شهر يوليوز 2010 من حيث الحجم والقيمة في نشاط الصيد الساحلي (16.2 في المائة)، والصيد التقليدي (4.2 في المائة)، فيما سجل إنتاج وتصدير الفوسفاط ومشتقاته نموا ملحوظا، في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
ولاحظت المذكرة أن إنتاج واستهلاك الكهرباء تعززا في شهر غشت 2010، على التوالي، بنسبة 6.3 و5.7 في المائة، مقارنة مع نهاية غشت 2009 .
وفي ما يتعلق بأنشطة قطاع الخدمات، حافظت مؤشرات الأنشطة المرتبطة بالسياحة، في الأشهر السبعة الأولى من السنة، على نموها الايجابي المسجل، منذ الفصل الرابع من سنة 2009 .
كما تعزز عدد السياح الوافدين، وعدد ليالي المبيت، التي حققتها الفنادق المصنفة، وعائدات الأسفار، في انزلاق سنوي يصل إلى 10.4 في المائة، و11.9 في المائة، و6.9 في المائة، على التوالي.
من ناحية أخرى، أبرزت المذكرة أن المكونات الثلاثة لقطاع الاتصالات عن بعد حققت أداء جيدا، في النصف الأول من 2010، مع ارتفاع في انزلاق سنوي لحظيرة المشتركين في سوق الهاتف المحمول يصل إلى 3.1 في المائة، وللهاتف الثابت ب 6.9 في المائة، والإنترنت ب 10.1 في المائة.
وواصل استهلاك الأسر الاستفادة من موسم الحبوب الجيد، المسجل في الموسم الماضي، ومن تحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج (زائد 8.5 في المائة، في نهاية يوليوز 2010)، والتحكم في مستويات الأسعار (زائد 0.7 في المائة نهاية غشت 2010)، والإجراءات المتخذة، في إطار قانون المالية 2010، لدعم القدرة الشرائية.
كما ارتفعت قروض الاستهلاك، وعائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، نهاية يوليوز الماضي، ب 14.7 في المائة، و12.3 في المائة، على التوالي.
ويرتقب أن يواصل الاستثمار "تطوره الإيجابي"، موازاة مع ارتفاع القروض المخصصة للتجهيز ب 26.2 في المائة، نهاية يوليوز 2010، فضلا عن نمو واردات مواد التجهيز خارج الطائرات ب 2 في المائة، في الفترة نفسها، بعد انكماش بلغت نسبته 9.1 في المائة، السنة الماضية.