شهادات حية بالرباط تؤكد صمود وعزة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين أمام وحشية السجان الإسرائيلي

أكدت شهادات حية لأسرى فلسطينيين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة بالرباط، إصرار الأسيرات والأسرى على الصمود والعزة أمام قسوة ووحشية سجانيهم، وعلى الإجماع الوطني بشأن عدالة قضيتهم.
واستعرضت هذه الشهادات، خلال المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني، بالخصوص، الوضعية الخاصة للأسيرات الفلسطينيات، وقضية مبعدي كنيسة المهد، وتخللتها أفلام وثائقية فلسطينية ورسائل خاصة بعثها للمؤتمر أسرى يوجدون حاليا في سجون الاحتلال.
+ الأسيرات الفلسطينيات، معاناة مضاعفة +
هكذا تحكي الأسيرة المحررة نادية الخياط، التي حكم عليها بعشرين سنة قضت منها 5 سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحها في إطار عملية تبادل أسرى وتمثل حاليا "رابطة نساء أسرى من أجل الحرية"، أن الأسيرة الفلسطينية تعيش تجربة قاسية، مبرزة حالات النساء الحوامل واللواتي ينجبن أثناء التحقيق أو في المعتقل ويعانين المخاض وهن مقيدات وتحرمهن إدارة السجون من وجود أقاربهن في هذه الظروف العسيرة.
وأشارت إلى أن الأسيرة المحررة في حاجة بدورها لرعاية نفسية وصحية للرفع من قدراتها، موضحة أن المرأة الفلسطينية تتعرض للاعتقال لأنها تناضل سياسيا وعسكريا واجتماعيا من موقعها كزوجة أو أم أو أخت شهيد أو أسير.
وأضافت أنها خاضت مع أسيرات أخريات تجربة الإضراب عن الطعام لفترات طويلة في السجون من أجل تحسين أوضاعهن المعيشية والحصول على الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية، أو لإجبار المحتل على إطلاق سراحهن في حالة اعتقالهن إداريا دون أي لائحة اتهام.
وقالت إن إدارة السجون دأبت في هذه الحالات على إحضار قوة خاصة تمارس كل أشكال القمع الوحشي عبر الضرب وإطلاق الغاز السام الذي يؤثر على الأحبال الصوتية ويحرق أجزاء من الجسد، وإيداع الأسيرات المضربات بعد ذلك في السجن الانفرادي.
وتعرضت 15 ألف أسيرة للاعتقال منذ 1967، حسب وزارة شؤون الأسرى والمحررين، دون تمييز بين كبيرة في السن أو قاصرة، خاصة خلال الانتفاضة الأولى، وتراجع في أواخر 2010 ليصل إلى 36 أسيرة.
+ الأسرى الفلسطينيون رمز للصمود والإجماع الوطني +
من جهته، أكد مصطفى اللداوي، الذي سجن تسع مرات قبل أن يبعد إلى جنوب لبنان، أنه لم يقابل ولو لمرة في سجون الاحتلال أسيرا نادما أو مهزوز الإرادة لأنهم استرخصوا حريتهم من أجل قضيتهم العادلة، مضيفا أنهم يتطلعون لحرية عزيزة من خلال تبادل للأسرى يجبر إسرائيل على إطلاق سراحهم.
وأضاف أنهم سيواصلون، حتى بعد تحريرهم، مقاومة المحتل وإن عادوا للسجن مجددا، مبرزا أنهم "أقوى وأشد عزما منا" و"أن أفقهم واسع وعقولهم منفتحة على الوحدة الوطنية الفلسطينية رغم ضيق الزنزانة".
+ مبعدو كنيسة المهد، أسرى خارج قضبان السجن +
" لا نريد أن يعود باقي مبعدي كنيسة المهد كما عاد زوجي في تابوت"، هكذا تشدد السيدة كفاح حرب زوجة الشهيد عبد الله داوود، الذي أبعدته إسرائيل رفقة 38 آخرين قبل ثماني سنوات بعد حصار كنيسة المهد سنة 2002 إلى قطاع غزة وعدد من الدول الأوروبية واستشهد في مارس الماضي بالجزائر.
وقالت إنها عاشت تجربة أليمة رفقة ولديها منذ إبعاد زوجها الشهيد الذي عاش قسوة الغربة في المنفى بعيدا عن وطنه وأهله، داعية إلى تنظيم حملة وطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد أحياء كي لا يلقوا نفس مصير زوجها وربما قد لا يحظوا مثله بفرصة دفنهم في فلسطين.
كما حذرت من القرار الإسرائيلي 1650 الذي يقضي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية عبر معاقبة الذين لا يحملون إذن إقامة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، أو من يحملون هوية صادرة من قطاع غزة، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة "التسلل" إليها، قائلة إنه يرمي، معززا بسياسة الاستيطان، إلى حصر المشروع الوطني الفلسطيني في قطاع غزة.
+ رسائل خاصة للمؤتمر من داخل الزنزانة +
ودعا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، المعتقل لدى إسرائيل، في رسالة خاصة تلتها زوجته، إلى أن يحول هذا المؤتمر زخم التأييد الشعبي الدولي لقضية الأسرى إلى حالة ضغط على الدول النافذة والمسيطرة على القرار لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، مطالبا بإعادة الاعتبار لمكانة وشرعية المقاومة والأسير كمقاوم من أجل الحرية وأسير حرب بموجب المواثيق الدولية.
واعتبر هذا المؤتمر محطة نوعية لفعل شعبي متقدم لنصرة القضية الفلسطينية والنضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ضد القهر والطغيان والتمييز الذي يمارسه المحتل الإسرائيلي الذي أضحى يمارس أسوأ أشكال إرهاب الدولة المنظم ويعتبر أن كل مقاوم هو إرهابي يجب اغتياله أو أسره.
من جهته، أعرب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة، المحكوم حاليا ب30 سنة في سجون الاحتلال، في رسالة مماثلة، عن أمله في أن ينجح هذا الملتقى في تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكمة، وأن يتبنى حملة دولية للإفراج عن قدامى الأسرى الذين قضوا عقودا طويلة في سجون الاحتلال.
كما أثار قضية الأسرى المرضى، مؤكدا أهمية تفعيل قرار منظمة الصحة العالمية سنة 2010 بشأن تقديم العلاج لهم وتشكيل لجنة تقصي حقائق تزور السجون الإسرائيلية التي لم تفتح على مدى أربعين سنة أبوابها لأي لجنة دولية.
ويتوخى هذا المؤتمر الدولي، المنظم تحت شعار "تحرير الأسرى الفلسطينيين .. مسؤولية دولية" إلى غاية 23 يناير الجاري، معالجة وتجاوز الإشكالات القائمة في مسطرة المتابعة القانونية الجنائية للضباط الإسرائيليين المتورطين في تعذيب الأسرى.
كما يعد مناسبة لإعداد خطة عمل مع المختصين في المحافل الدولية، عبر المنظمات الدولية الحقوقية وكذلك الوطنية والجهوية والقارية، وبلورة الآليات الضرورية لفضح السلوك الأهوج للكيان الإسرائيلي أمام الرأي العام الدولي الرسمي والشعبي والمؤسساتي وضمان تفعيل مقررات المؤتمر عن طريق تأسيس هيئة ائتلاف دولي لمناصرة الأسير الفلسطيني وفق ترتيب مؤسساتي مضبوط، مع تأسيس مرصد للمتابعة والملاحقة.
وينظم هذا الملتقى الدولي كل من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ونادي الأسير الفلسطيني، ووكالة بيت مال القدس، وسفارة دولة فلسطين بالمغرب، وجمعيات هيئات المحامين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية.