حقوقيون دوليون ومغاربة يدقون ناقوس الخطر من الرباط

لعدم الإفلات من العقاب، ائتلاف دولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين

يعتبر المؤتمر الدولي الذي ستنطلق أشغاله يوم الجمعة 21 يناير 2011 إلى حدود 23 من الشهر الجاري بالرباط قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الانسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث.
وتؤكد وثيقة هذا المؤتمر أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي والحركة الصهيونية، حيث قدرت حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ب 800 ألف حالة اعتقال.
وقالت الوثيقة ذاتها إن سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987 وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000 من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، إذ قدرت حالات الاعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10 و30 حالة اعتقال يوميا.
وتشير إلى أنه حتى منتصف 2010 وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ما يقارب 7000 أسير وأسيرة موزعين على نحو 26 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف وتحقيق.
وذكرت الوثيقة أن معظم السجون التي يحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون تقع داخل دولة الاحتلال، ويعتبر هذا الاجراء مخالف لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.
وبحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني ووزارة شؤون الأسرى في السلطة الوطنية، فإن عدد الأسرى القدامى بلغ (308) أسير من سكان كافة المناطق الفلسطينية، ومضى على اعتقال أقل أسير منهم ما يقارب 17 عاما، أما أقدم هؤلاء الأسرى فمازال معتقلا منذ 33 عاما ومن بين هؤلاء الأسرى يوجد 128 أسير أمضوا في السجون الاسرائيلية أكثر من 20 عاما و27 أسيرا أمضوا في السجن أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، منهم 4 أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاما وهم نائل صالح البرغوتي وفخري عصفور البرغوثي وأكرم منصور وفؤاد الرازم.
أما بالنسبة للأسيرات الفلسطينيات أفادت وثيقة المؤتمر أنه على مدار الصراع داخل السجون الاسرائيلية أكثر من 12 ألفا فتاة وامرأة فلسطينية ولم تميز إسرائيل بين الكبيرة في السن أو القاصرة، وقد حدثت أكبر عملية اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء إلى ما يقارب 300 أسيرة فلسطينية أما خلال الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000، فقد وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى ما يقارب 1000 إمرأة، وحتى منتصف 2010 مازالت 36 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال الاسرائيلي منهن الأمهات والقاصرات والمحكومات مدى الحياة.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 اعتقل ما لا يقل عن 7 آلاف طفل فلسطيني وتتراوح أعمار الأطفال المحتجزين في السجون الاسرائيلية بين 12 و18 سنة.
وحسب الوثيقة ذاتها فالاعتقال الاداري هو العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين وهو عقوبة بلا تهمة يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة، ودون إعطائه أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة، وإن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات الفضائية والاجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الاداري وفقا للقوانين الدولية واتفاقية جنيف.
أما بالنسبة لأوضاع هؤلاء الأسرى فإسرائيل تمارس عليهم سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى داخل السجون وحرمتهم من العلاج الطبي اللازم ، وقد تجاوز عدد الأسرى المرضى داخل السجون 1500 أسير وأسيرة يعانون من مختلف الأمراض الصدرية والجلدية وأمراض القلب والروماتيزم والقرحة وآلام الظهر والمعدة والكلى والسرطان، ويحتجز 30 أسيراً منهم بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة العسكري.
ويتضمن برنامج المؤتمر الدولي حول قضية الأسرى الفلسطينيين بالإضافة الى كلمات شخصيات سياسية وفعاليات حقوقية دولية شهادات أسرى وأسيرات أطلق سراحهم وعرض أفلام وثائقية حول القضية.
وبالنسبة للورشات الموازية ستقارب الجانب الحقوقي كمحاربة الإفلات من العقاب وتهدف هذه الورشات الى بناء ائتلاف دولي حقوقي لنصرة الأسرى الفلسطينيين.