قال وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني السيد عيسى قراقع، اليوم السبت بالرباط، إنه ينبغي فتح معركة قانونية على المستوى الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل كسر العزلة عن قضية الأسرى الفلسطينيين. وأوضح السيد قراقع، في ندوة صحافية عقدها على هامش أشغال المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني، المنعقد تحت شعار "تحرير الأسرى الفلسطينيين .. مسؤولية دولية"، أن ذلك يهدف إلى إثارة ملف الأسرى الفلسطينيين في المحافل الدولية والتعريف به على مستوى الرأي العام العالمي. واعتبر أن هذا المؤتمر يشكل جزءا من الحركة النشطة للمكونات الحقوقية، مشيرا إلى أن المعلومات متوفرة بكثرة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تطالهم. وأبرز أنه ينبغي فتح الملف القانوني الجنائي ضد الاحتلال الإسرائيلي لفضح انتهاكاته التي تقف في وجه الثقافة والقيم الإنسانية العالمية، مؤكدا سيادة توجه يدعو إلى طرح ملف الأسرى لدى المحكمة الدولية. وأشار السيد قراقع إلى أنه تم البدء في تطبيق هذه الخطوة بإجراء استشارات قانونية دولية لاستصدار فتوى قانونية لوضعية الأسرى الفلسطينيين الذين تتعامل معهم إسرائيل كإرهابيين ومجرمين، مشيرا إلى قرار لجامعة الدول العربية ينص على التوجه لمحكمة لاهاي لاستصدار فتوى قانونية حول هذه القضية. وأكد أن ذلك يعتبر هدفا استراتيجيا حيث لا ينبغي أن يبقى الأسير المناضل غير معرف وليست له حقوق ولا مكانة وفي نفس الوقت يدفع ثمن نضاله من أجل قضيته العادلة، مضيفا أن من بين أهداف هذا المؤتمر العمل على استمرارية مبادرة نصرة الأسير الفلسطيني والتعريف بقضية الأسرى. وبعدما أبرز أن الوعي بقضية الأسرى يحتاج إلى بذل كثير من الجهد المشترك لفضح ممارسات إسرائيل في حقهم، أكد السيد قراقع أنها لم تعد قضية فلسطينية وعربية فحسب، بل قضية المجتمع الدولي والإنساني، المطالب بالدفاع عن قيمه ومبادئه وثقافته أمام الانتهاكات الإسرائيلية. من جهة أخرى، كشف السيد قراقع عن وجود سبعة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتوزعون على أكثر من 22 سجنا ومعتقلا، من بينهم 43 أسيرة، و300 طفل قاصر (أقل من 18 سنة)، مشيرا إلى أن 12 أسيرا يقبعون في "العزل الانفرادي"، من بينهم أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي قضى 700 يوم في العزل الانفرادي. وأضاف أن عدد المعتقلين الفلسطينيين الإداريين يبلغ 250 معتقلا، و1500 أسيرا مصابا بعدة أمراض منهم المصابون بالسرطان وبالشلل التام أو الشلل النصفي، وأن عشر نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلون في السجون الاسرائيلية، معتبرا أنه على الرغم من صدور عدة بيانات من برلمانيين تدين هذا الاعتقال الذي تعتبره سياسيا، فإن إسرائيل لا تتأثر بالبيانات الصادرة. يذكر أن هذا المؤتمر، الذي يستمر الى غاية 23 يناير الجاري، ينظم من قبل الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ونادي الأسير الفلسطيني، ووكالة بيت مال القدس، وسفارة دولة فلسطين بالمغرب، وجمعيات هيئات المحامين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية. ويتميز هذا المؤتمر بحضور فعاليات سياسية وحقوقية وإعلامية وفنية فلسطينية وعربية ودولية، إضافة الى بعض أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وممثلين عن عرب أراضي 48. ويتوخى هذا المؤتمر، ذو المضمون العلمي والأكاديمي والسياسي والحقوقي، معالجة وتجاوز الإشكالات القائمة في مسطرة المتابعة القانونية الجنائية للضباط الإسرائيليين المتورطين في تعذيب الأسرى.
