الحكومة الانتقالية التونسية تواجه أسبوعا حاسما في استمرارها أمام ضغوط الشارع وقوى المعارضة لإسقاطها

(إعداد مكتب ومع بتونس) على الرغم من مضي أسبوع كامل على تشكيلها، تواجه الحكومة الانتقالية التونسية، أسبوعا حاسما بالنسبة لاستمرارها واستقرارها أو البحث عن حكومة بديلة لها.
فمع دخول نقابة هيئات المدرسين والأساتذة، ابتداء من اليوم الاثنين، في إضراب عام مفتوح بقطاع التعليم، تزداد الضغوط على حكومة "الوحدة الوطنية"، التي شكلها الوزير الأول محمد الغنوشي، غداة تنحي الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وتولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع رئاسة البلاد مؤقتا، في انتظار انتخابات جديدة.
كما أن الشارع التونسي وجزءا هامة من الطبقة السياسية والهيئات النقابية، مازالت تطالب ب"إسقاط" هذه الحكومة وإبعاد كل الوجوه المحسوبة على النظام السابق.
وقد بلغ ضغط الشارع أوجه، أمس الأحد وصباح اليوم، باعتصام متواصل لحشود كبيرة من المتظاهرين، أغلبهم قدم من عدة مدن تونسية، أمام مقر الحكومة بحي القصبة وسط العاصمة، حيث قضوا الليل، متحدين حالة الطوارئ ومنع التجول وقسوة البرد القارس.
ويرفع المتظاهرون، وضمنهم أعداد كبيرة من الشباب وممثلو الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، شعارات تطالب برحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" تضم كافة الحساسيات السياسية في البلاد وإبعاد جميع الوزراء الذين عملوا في ظل العهد السابق وحل الحزب الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي).
ومما يزيد الوضع توترا، انقسم المشهد السياسي التونسي بين مؤيد للحكومة الحالية، باعتبارها حكومة انتقالية تضم عددا من أقطاب المعارضة التي كانت تعرف في السابق ب"الراديكالية"، ولكون مهمتها تنحصر فقط في تدبير شؤون البلاد لفترة لا تتجاوز 6 أشهر، تنتهي بإجراء انتخابات جديدة، وبين معارض لها يصر على تشكيل حكومة جديدة تتكون من جميع القوى السياسية مع استثناء كل من له علاقة بالنظام السابق.
وتصطف في خندق المناهضين للحكومة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر مركزية نقابية في البلاد، الذي رفض عرض الغنوشي المشاركة في التشكيلة الحكومية بثلاث حقائب وزارية، مشترطا إبعاد جميع الوجوه المحسوبة على النظام السابق والقطيعة النهائية مع عهد بن علي والحزب الحاكم سابقا.
وذكرت الهيئة الإدارية للاتحاد في بيان لها أن الحكومة تتسم ب"انعدام التوازن"، وتضم عددا كبيرا من وزراء الحزب الحاكم سابقا، معتبرة أن المشاورات التي تمت لتشكيل هذه الحكومة "اتسمت بالتسرع، ولم تأخذ في الاعتبار مبدأ النوعية في اختيار الشخصيات المرشحة لمناصب وزارية". وكان الغنوشي، الذي أعلن عن استقالته من الحزب الدستوري الديمقراطي إلى جانب وزراء منتمين لهذه الهيئة، قد أكد أنه احتفظ بهؤلاء في الحكومة الحالية نظرا لكفاءتهم ولكون "أيديهم نظيفة"، وكانوا على الدوام يتصرفون "حفاظا على المصلحة الوطنية".
ويسير في نفس المنحى المعارض للحكومة، أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، مصطفى بن جعفر، الذي عرضت عليه حقيبة الصحة فرفضها، قائلا في هذا السياق، إنه على الرغم من أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية حتى الآن، فإن "تنحية رموز النظام القديم من الحكومة الائتلافية يبقى قائما بكل إلحاح وإصرار"، مطالبا بتشكيل حكومة تضم شخصيات مستقلة لم تتحمل أي مسؤوليات في السابق.
وعلى الجانب الآخر، يوجد من بين المؤيدين لحكومة محمد الغنوشي، الحزب الديمقراطي التقدمي، ويمثله فيها مؤسس الحزب، احمد نجيب الشابي، الذي يدعو إلى "دعم خيار حكومة الوحدة الوطنية من أجل الانتقال بالبلاد إلى الديمقراطية"، وطالب في الآن ذاته بتوسيع المشاورات مجددا مع مختلف القوى والحساسيات السياسية للانضمام إليها.
وقالت اللجنة المركزية للحزب في بيان لها إن "الوفاء لدماء الشهداء يقتضي دعم خيار هذه الحكومة الإنقاذية الانتقالية والعمل على أن تشكل بحق الآلية التي تقطع مع الاستبداد ومع النظام السابق، ولتفتح الأفق رحبة أمام تجربة ديمقراطية حقة تؤمن المواطنة والعدل والحرية لكل التونسيين".
وثمنت في هذا السياق القرارات الأولية التي اتخذتها الحكومة وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وسن عفو عام وفصل الدولة عن الأحزاب وتشكيل لجان وطنية للإصلاح السياسي والتحقيق في قضايا الرشوة والفساد وفي الأحداث التي شهدتها البلاد.
من جانبه، حذر أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد (يسار)، والذي يتولى حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية، من الفوضى التي سوف تعم البلاد في حالة إسقاط الحكومة الحالية.
وقال إن حزبه قبل المساهمة في الحكومة "رغم النقائص التي تشوب تركيبتها وتمثيليتها، للتمكن من التحقيق التدريجي لمطالب ثورة الشعب التونسي"، مشددا على أن "إسقاط الحكومة الآن يعني الفوضى".
وأضاف إبراهيم في لقاء مع مناصريه أمس بالعاصمة التونسية إن "وظيفة هذه الحكومة المؤقتة تتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الحياة لطبيعتها"، داعيا المواطنين إلى استئناف نشاطهم كل في مجاله من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.
وفي ضوء هذا الحراك السياسي التي تعيش على وقعه تونس، منذ رحيل الرئيس التونسي المخلو ، يرى المراقبون، أن التطورات التي ستعرفها البلاد خلال الأسبوع الجاري سوف تكون حاسمة في استقرار الحكومة الحالية واستمرارها أو البحث عن بدائل لها.