صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، مساء أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة، كما وافق عليه مجلس النواب. ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الطاقية الجديدة، التي تجعل من تنمية موارد الطاقات المتجددة إحدى أولويات السياسة الوطنية في مجال الطاقة، والتي تتمحور، على الخصوص، حول تعزيز أمن الإمدادات الطاقية من خلال تنويع المصادر والموارد، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال النهوض بالطاقات المتجددة قصد دعم تنافسية القطاعات المنتجة، فضلا عن المحافظة على البيئة بالاعتماد على التقنيات الطاقية النظيفة. ويروم المشروع، الذي يتضمن 44 مادة، وضع إطار قانوني يهدف إلى تنمية الطاقات المتجددة، عبر النهوض بإنتاج الطاقة، انطلاقا من مصادر متجددة وتسويقها وتصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة، وإخضاع منشآت إنتاج الطاقة المتجددة لنظام الترخيص أو التصريح، وكذا تخويل المستغل الحق في إنتاج الكهرباء، انطلاقا من مصادر طاقات متجددة لحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين المستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي والجهد العالي جدا. ولبلوغ هذه الأهداف، يسن مشروع الطاقات المتجددة إطارا قانونيا يفتح آفاقا واسعة لإقامة منشآت الطاقة الكهربائية واستغلالها، انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين من القطاع العام أو الخاص، وتحدد فيه بوجه خاص المبادئ العامة التي يجب عليهم اتباعها والنظام القانوني المطبق بما في ذلك عمليات التسويق والتصدير. وكان مجلس النواب صادق بالإجماع الأسبوع الماضي على هذا المشروع.
