مصر: الحياة تعود تدريجيا والمظاهرات تتواصل لليوم الثالث عشر

بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في مصر بينما يواصل المتظاهرون اعتصامهم في ميدان التحرير لليوم الثالث عشر على التوالي متمسكين ب "رحيل" الرئيس بالموازاة مع الحوار بين عمر سليمان نائب الرئيس المصري والقوى السياسية بحثا عن مخرج من المأزق الراهن.
واستأنفت ، اليوم الأحد ، الأبناك والمحاكم والدواوين الحكومية مهامها، بينما أرجأت البورصة نشاطها لبعد غد، وعاد جل الموظفين إلى أعمالهم بعد انتشار ملحوظ للشرطة في الشارع المصري لمحاولة ضبط الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة التي قررت تقليص فترات حظر التجوال من 18 إلى 11 ساعة فقط.
ووضعت السلطات المعنية نظاما يسمح بتواجد المتظاهرين في ميدان التحرير دون إعاقة حركة السير أو تعطيل العمل في المصالح المختلفة ويقضي ببقائهم في إطار سياج من القوات المسلحة ومن المتظاهرين أنفسهم والذين قرروا مواصلة احتجاجهم، ودعوا إلى مظاهرات "مليونية" اليوم ويومي الثلاثاء والجمعة القادمين.
على الصعيد السياسي، علم أن عمر سليمان سيعلن ، اليوم ، بيانا حول سير الحوار مع القوى السياسية وما تم التوصل إليه خلال اليومين الماضيين، وكذا الإفراج عن كافة المعتقلين جراء الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي، والتعهد بعدم تدخل الحكومة في شؤون النائب العام الذي بدأ بالفعل التحقيق مع عدد من الوزراء ومسؤولين حزبيين سابقين بتهم الفساد وإهدار المال العام.
وذكرت الصحف المصرية أن هناك اتجاها لتشكيل لجنة مستقلة من 25 شخصية قانونية وحزبية وبرئاسة فقيه دستوري لبحث تعديلات عدد من مواد الدستور، خاصة المادتين 76 و77 المعنيتين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وكذا إمكانية تعديل المادة 88 الخاصة بالضمانات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية ومن بينها الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحلها.
وأوضحت تلك المصادر أن القضية الخلافية تتعلق بتحديد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية، حيث تصر القوى السياسية على أن يتولى المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الإصلاحات الدستورية، على أن يضمن الجيش تنفيذ ما تتوصل إليه جولات الحوار.
وتسود حالة من التفاؤل الأوساط الحزبية بإمكانية التوصل إلى حلول مرضية خلال جولات الحوار وإحداث "حراك سياسي" خاصة بعدما قلت "هيمنة" الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إثر تغيير هيئة مكتبه ، أمس ، وتعيين وجوه جديدة يؤمل في أن تلقى قبولا لدى الشارع المصري.
ويرى مراقبون أن الحوار الوطني سيكتسب زخما جديدا بعد موافقة جماعة "الإخوان المسلمون" على المشاركة فيه بعد رفض استمر عدة أيام كانت تشترط فيها "تنحي" الرئيس مبارك عن السلطة قبل الدخول في مفاوضات لكنها عادت وأعلنت موافقتها على الحوار ودعت إلى تشكيل "حكومة إنقاذ" لتصريف شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية.
وذكرت الجماعة في بيانها أن الهدف من المشاركة في الحوار هو التعرف على مدى جدية المسؤولين في تحقيق مطالب الشعب واستعدادهم للاستجابة لها.