أكد المشاركون في ندوة نظمها (الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام) و(المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي)،اليوم السبت بالرباط،على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام والتشبث بالحق في الحياة. وقالت ممثلة (المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي)،الأستاذة تغريد أحمد جبر،إن المنظمة أنجزت دراسة أظهرت بجلاء أن الشريعة الاسلامية لا تتناقض مع إلغاء عقوبة الإعدام والحق في الحياة. واعتبرت أن (الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام) هو الأنجح على الصعيد العربي في مجال مناهضة عقوبة الإعدام،مما يستوجب تعميم نموذجه على دول أخرى،مؤكدة أن هناك رهانا دوليا على أن يكون المغرب من الدول السباقة في إلغاء عقوبة الإعدام. وتحدثت عن المعوقات المطروحة بخصوص موضوع عقوبة الإعدام،وحصرت أهمها في العامل الديني،حيث يتجلى المشكل في الفهم غير الدقيق للشريعة (التفسير الخاطئ)،وكذا في العامل الثقافي الذي ينطوي على المعتقدات الدينية والعادات. ومن جانبه،أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي أن الضمانة الوحيدة لإلغاء عقوبة الإعدام هو التنصيص عليها في الدستور،مشيرا إلى أن الخطاب الذي تتباه منظمات حقوق الإنسان في العالم بهذا الشأن لا يكتسي صبغة دينية. أما السيد خليل الادريسي،فاعتبر أن "جميع الشروط متوفرة في المغرب لإلغاء عقوبة الإعدام"،قائلا إنه "إذا كان الدين لا يختلف مع إلغاء الاعدام،فنحن إذن نوجد في حالة تأمل،باعتبار أن الاحزاب السياسية جميعها تبنت موقفا حقوقيا". وتطرق السيد مصطفى الزنايدي،من جهته،الى قرار الأممالمتحدة الذي يدعو الدول الى وقف عقوبة الإعدام أو الحد منها على الأقل،وأكد أن هناك تقدما واعدا بالنسبة لإلغاء العقوبة،باعتبار أن 95 دولة ألغت العقوبة،و35 دولة لا تنفذها،و58 دولة ما زالت تعتمد العقوبة من بينها 18 تنفذها،غير أن معظم الدول تسير نحو إلغائها. يذكر أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام يضم (جمعية هيئات المحامين)،و(الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)،و(المنظمة المغربية لحقوق الإنسان)،و(المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف)،و(المرصد المغربي للسجون)،و(مركز حقوق الإنسان)،و(منظمة العفو الدولية - فرع المغرب).
