المشاركة السياسية للنساء تلعب دورا محوريا في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية (مسؤولة حزبية)

أكدت مسؤولة القطاع النسائي بحزب جبهة القوى الديمقراطية ومنسقة مشروع تكوين المنتخبات الجماعيات السيدة بشرى الخياري، اليوم السبت ببوزنيقة، أن مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة تلعب دورا محوريا ليس فقط في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضا في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية.
وقالت السيدة الخياري في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لليومين الدراسين الذين ينظمهما القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية حول موضوع " تفعيل دور المنتخبات في تدبير الشأن المحلي"، أنه بات من الضروري تمكين نساء المغرب من التعبير عن كفاءتهن وطاقتهن في مختلف الميادين عملا بمبدأ المساواة بين الجنسين وتحقيقا للمواطنة الكاملة والتنمية المستدامة.
وأضافت، في هذا الصدد، أن حزب جبهة القوى الديمقراطية ارتأى الانخراط في المجهود المبذول لتكوين النساء المنتخبات وتأطيرهن بهدف المشاركة الفعالة والوازنة في تدبير الشأن المحلي وتكريس الديمقراطية المحلية.
وانطلاقا من هذا التصور، تضيف السيدة الخياري، يعمل الحزب على إنجاز برامج لتأهيل وتكوين النساء المنتخبات من أجل توسيع حضور المرأة في المشهد السياسي خلال وبعد استحقاقات 2012.
كما دعت المسؤولة الحزبية إلى خلق مجلس وطني للنساء يضم نساء من مختلف الأحزاب السياسية إلى جانب فاعلات جمعويات وحقوقيات، بهدف تحصين المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية وتقديم مقترحات من شأنها الارتقاء بوضعية المرأة والدفاع عن حقوقها.
من جهتها، أكدت السيدة أمينة أوشلح، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمستشارة الجماعية بمدينة الرباط، في عرض حول "المجالس الجماعية والبناء الديمقراطي"، أن الجماعات المحلية هي اللبنة الأولى والأساسية في البناء الديمقراطي على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن تماسك هذه الجماعات هو السبيل الأمثل لتعزيز البناء الديمقراطي المنشود.
ودعت في هذا الصدد إلى تأهيل هذه الجماعات وتقويتها وإيلائها الاهتمام اللازم من خلال الحرص على نزاهة الانتخابات ومراجعة وإعادة النظر في نمط الاقتراع الحالي، وإخضاع التقطيع الانتخابي لمقاييس معينة تتيح لكل جماعة التوفرعلى موارد مالية مهمة.
وبعد أن جددت التأكيد على أن الجماعات المحلية جماعات مواطنة تنصت لحاجيات وتطلعات وهموم المواطنين، شددت المستشارة الجماعية على ضرورة انخراط الجميع من أجل مد يد العون لهذه الجماعات كي تسهم بشكل فعلي في التنمية المحلية من خلال خلق الثروات بدل الاكتفاء بتدبيرها.
من جانبه، استعرض السيد المصطفى بنعلي، عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وأستاذ باحث في القانون الإداري والتنمية البشرية، في عرض بعنوان "الميثاق الجماعي وتدبير التنمية البشرية"، المستجدات التي طرأت على الميثاق الجماعي ولاسيما منح رؤساء الجماعات والمقاطعات الحق في التفرغ، قصد تمكينهم من أداء مهامهم وإنجاح مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجماعاتهم أو مقاطعاتهم، وحذف منصب مقرر الميزانية وإقرار منصب الكاتب العام للجماعة بهدف الاستجابة للإكراهات التي تواجهها.
كما شملت التغييرات التي عرفتها الجماعات، يضيف الخبير القانوني، بعض مظاهر الشفافية وإصدار الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، وتدقيق الاختصاصات المرتبطة بالتنمية وبصلب وظيفة الجماعات المحلية، إضافة إلى اعتماد المجالس الجماعية ديمقراطية تشاركية تمكنها من تنفيذ مشاريعها بشراكة مع المواطنين والعمل على بلورتها في أحسن الظروف.
يشار إلى أن مشروع تكوين المنتخبات الجماعيات، الموجه بالخصوص للمستشارات الجماعيات،يتمحور حول برنامج وطني وجهوي للتكوين غايته تقوية قدرات المرأة المنتخبة وتعزيزها لتمكينها من المشاركة الوازنة والفاعلة في الحياة السياسية والعامة.
ويهدف هذا المشروع إلى تلقين المستفيدات آليات ومنهجيات إرساء الحكامة الجيدة وطنيا ومحليا، عبر برامج نظرية وتطبيقية تتمحور أساسا حول المشاركة في العمل السياسي والديمقراطية والتنمية .
كما يتضمن عروضا نظرية وورشات عمل لتقاسم الخبرات وتبادل التجارب في مجال التسيير الجماعي المعقلن بأساليب مبتكرة ومتقدمة كفيلة بتأهيلهن لإنجاز المهام الراهنة وإعدادهن للاضطلاع بدور ريادي في الاستحقاقات المقبلة وإعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
ويسعى البرنامج، من جهة أخرى، إلى تأهيل المستفيدات وتمكينهن من أدوات ومناهج كفيلة ببلورة تصورات وصياغة مخططات وتطوير قدراتهن الاقتراحية وامتلاك تقنيات الاتصال والتواصل الجماهيري، وضبط مسالك العلاقات العامة والبحث عن مصادر التمويل لفائدة مشاريع التنمية المحلية.