الأحزاب السياسية تحدثت ب" انفتاح ومسؤولية وروح وطنية " خلال اجتماعها أمس مع الوزير

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الأحزاب السياسية تحدثت بكثير من ا" لانفتاح والمسؤولية وروح الوطنية " خلال اجتماع عقده الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أمس الإثنين، مع رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وأوضح السيد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الاجتماع المفتوح توخى الاستماع للأغلبية من أجل الحفاظ على التماسك الضروري لعمل الحكومة، وكذا لأحزاب المعارضة، وذلك انطلاقا من مرجعية كل حزب سياسي بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف الوزير أن الاجتماع طرح بدون استثناء كل القضايا التي تهم حاضر ومستقبل المغرب ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها.
وهمت هذه القضايا، بالإضافة إلى تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، تحضير مشاريع القوانين الانتخابية وقطاع التشغيل والصحة والحوار الاجتماعي.
كما أشار السيد الناصري إلى أن هذا اللقاء، الذي كان مقررا منذ عدة أسابيع، يدخل في سياق الاجتماعات العادية المؤسساتية التي دأب عليها الوزير الأول منذ 1998 وأنه "ليس مستجدا أو حدثا طارئا".
وأضاف أن مجلس الحكومة استمع اليوم إلى عرض تقدم به السيد الفاسي حول هذا اللقاء وأكد فيه على الطابع الاعتيادي لهذا النوع من اللقاءات التي يترأسها الوزير الأول مع الأحزاب للتداول في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة أمام البلاد، ولبحث أمثل السبل وأنجع الآليات لمعالجتها.
كما عرض السيد الفاسي على رؤساء الأحزاب بصفة خاصة التدابير العملية والاصلاحية التي باشرتها الحكومة في هذا الصدد.
هكذا أعلن الوزير الأول في الاجتماع أن وزير الداخلية سيعقد لقاء أوليا مع الأحزاب السياسية، في الأسابيع القليلة المقبلة، يتعلق بتحضير مشاريع القوانين الانتخابية.
وأوضح السيد الناصري في هذا الصدد أن وزارة الداخلية ستنخرط في نقاشات جدية ومعمقة مع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية للتوصل إلى منظومة قانونية متوافق بشأنها لتنظيم الانتخابات.
كما أعلن السيد الفاسي في الاجتماع أن الحكومة قررت إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة وذلك بعد أن خصص القانون المالي لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم، ليصبح بذلك 32 مليار درهم مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق.
وأكد وزير الاتصال أن هذا الإجراء هو واجب على الحكومة، باعتبارها ملزمة مؤسساتيا وسياسيا بأخذ الحاجيات الاجتماعية المعبر عنها بعين الاعتبار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر فقرا، في ظل ظرفية اقتصادية ومالية دولية صعبة تتميز بالخصوص بارتفاع أسعار النفط والحبوب.