المغرب حقق خطوات مهمة في مجال مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة بمختلف أشكالهما (خبيرة أممية)

أكدت خبيرة أممية أن المغرب حقق خطوات مهمة في مجال مكافحة مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة بمختلف أشكالهما ،وهو العمل الذي حظي بإشادة العديد من الهيئات والمنظمات الدولية.
وأبرزت السعدية بلمير القاضية بالمجلس الاعلى ونائبة رئيس لجنة مناهضة التعذيب بمنظمة الأمم المتحدة أمام اجتماع دولي في مدريد حول "العمل الدولي لمكافحة مختلف أشكال العنف ضد المرأة" أن المغرب تمكن من إصلاح عدد من القوانين التي أتاحت منح المزيد من الحقوق والمساواة للمرأة.
وأشادت الخبيرة الاممية التي شاركت في هذا الملتقى بدعوة من منظمي هذا اللقاء من أجل تقديم وجهة نظرها حول تجربة المغرب في مجال مكافحة مختلف أشكال العنف ضد المرأة بالجهود التي تبذلها الدولة المغربية في هذا المجال.
وفي هذا الاطار أشارت إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية التي يطلق عليها إسم "ّالمدونة" وهو الإصلاح الذي أعطى المزيد من الحقوق والمساواة للمرأة والذي يعكس أيضا النهج الذي اختاره المغرب في محال التقدم والحداثة.
وأبرزت الخبيرة الاممية أن هذا الإصلاح ، الذي يشكل نموذجا في العالم العربي والاسلامي وفي الغرب ، يمثل إنجازا كبيرا بالنسبة للمغرب ، البلد الذي يقر بأن عنصر الجنس يشكل مكونا أساسيا في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضافت أن عنصر الجنس يشكل مكونا أساسيا في توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة ، وهي الهيئة التي أحدثها المغرب ، أول بلد عربي ومسلم كانت لديه الشجاعة لطي ملف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت السعدية بلمير أن عنصر الجنس معترف به بالمغرب كمكون أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان مستشهدة في هذا الصدد بإحداث خلية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان متخصصة في الاعمال المتخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة.
وبعد أن شددت على أهمية النهج الذي سلكته المملكة في مجال مكافحة العنف والتمييز بين الجنسين أبرزت الخبيرة الأممية أن النساء وجمعيات المجتمع المدني مازالت تطالب بالمزيد من إجراءات "تجريم العنف ضد المرأة" مشيدة بالعمل المهم الذي
يقوم به المجتمع المدني المغربي في هذا الاطار.
وفي هذا السياق أكدت السعدية بلمير على أهمية التربية كوسيلة يمكن أن تساعد على الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
وبخصوص الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة أكدت الخبيرة الاممية أن هذه الأخيرة لا يمكن لوحدها أن تحقق ذلك إذا لم تتم مرافقتها بحملة للتوعية وتصحيح بعض التمثيليات الأيديولوجية والثقافية و الأنثروبولوجية.
وفي هذا الاطار دعت إلى الحوار كوسيلة للمساعدة في تصحيح هذه التمثيليات التي تقف درعا منيعا لمواجهة مختلف أشكال العنف ضد المرأة التي اعتبرتها ظاهرة عالمية لا تستثني أي مجتمع.
وأبرزت أن المغرب تمكن من خلال الحوار من التوصل إلى نتائج ملموسة في مكافحة العنف والتمييز بين الجنسين في سياق يتسم بثقل التمثيليات الثقافية والايديولوجية.
وحسب هذه الخبيرة فإن أي قانون يواجه للاسف التمثيليات الثقافية والايديولوجية ومن هنا يتعين القيام بحملة للتوعية والتفسير لمرافقة أي إصلاح اجتماعي منتقدة الفجوة القائمة بين النصوص التشريعية والواقع المعيش والمجتمع.
تجدر الاشارة إلى أن هذا الملتقى الدولي ، الذي تنظمه على مدى يومين جامعة كارلوس الثالث بمدريد وبيت أمريكا بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية وكتابة الدولة الاسبانية في المساواة ، يشكل فرصة بالنسبة للعديد من الخبراء الدوليين من أمثال رشيدة مانجو المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة وسوليداد موريو العضو بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز ضد المرأة من أجل التفكير حول العنف ضد المرأة مع إيلاء أهمية خاصة للتأثيرات الثقافية والدينية على هذه الظاهرة.
ويستعرض المشاركون في هذا الاجتماع الدولي ، الذي يتميز بحضور صحافيين دوليين متخصصين وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال ، الإجراءات الدولية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والتفكير في فعالية تنفيذ وتطبيق القانون والصعوبات الاجتماعية والأنثروبولوجية والثقافية التي تواجهها هذه الظاهرة.
وتنظم في إطار هذا الملتقى الدولي سبع موائد مستديرة حول موضوع "قتل النساء : الحد من الإفلات من العقاب" الذي يشكل مصدر قلق لا سيما في بلدان أمريكا اللاتينية وبعض البلدان في آسيا وإفريقيا حيث يتم قتل المرأة لمجرد كونها امرأة.
ومن المواضيع التي تتناولها هذه الموائد المستديرة "العمل ضد الأشكال المنهجية للعنف ضد المرأة" و"المرأة في وضعية ضعف خاص : النزاعات المسلحة والنساء المشردات والمهاجرات" و"قتل النساء كشكل من أشكال العنف الشديد ضد المرأة والعمل الدولي من أجل القضاء عليه" و"العمل ضد قتل النساء في النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان".
وحسب المنظمين فإن "العنف الشديد ضد المرأة أضحى ظاهرة تنتشر بشكل متزايد في الوقت الراهن من خلال اتخاذ أشكال جديدة بسبب تقاعس الدول عن مناهضة التصرفات غير المسؤولة والبنيات الاجتماعية التي تشجع على أشكال التمييز ضد المرأة".
وأشار المنظمون إلى أن هذه الأشكال الجديدة للعنف الشديد ضد المرأة يتم تشجيعها من خلال إفلات الجناة من العقاب بسبب تمثيليات ثقافية أو دينية.