الحكومة العراقية تقر مسودة قانون لخفض رواتب كبار مسؤولي الدولة إلى النصف

أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون ينص على تخفيض رواتب ومخصصات كبار رجال الدولة خصوصا في الرئاسات الثلاث بنسب تصل الى خمسين بالمئة وتوجيه الأموال إلى الاعمار والبناء، وفقا لما أعلنه الناطق باسم الحكومة.
وقال علي الدباغ في بيان إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تخفيض رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وإحالته إلى مجلس النواب".
وأشار الدباغ إلى أن "الموافقة على المشروع تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والإتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية".
وأوضح الدباغ أن المسودة التي تضم 13 مادة "حددت تخفيض راتب ومخصصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز 50 في المئة، وتخفيض رواتب ومخصصات نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنفس النسبة، وتخفيض راتب ومخصصات الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب بنسبة تتجاوز 40 في المئة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد قرر في الخامس من الشهر الجاري خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة وإعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.
وكان المالكي يتقاضى 35 مليون دينار (30 ألف دولار) قبل التخفيض.
ويتقاضى الوزراء العراقيون البالغ عددهم 43 رواتب تبلغ 13 مليون دينار (11 ألف دولار) ومثلهم يتقاضى 325 نائبا في البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة لامتصاص الغضب والاستياء المتصاعد لدى المواطنيين من سوء الخدمات وتفشي الفساد.