المالكي يخفض راتبه الشهري

قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة وإعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.
ونسبت وكالة فرانس برس للمالكي قوله "قررت تخفيض راتبي الشهري إلى النصف (...) وأسعى منذ فترة طويلة لكي ينظم مجلس النواب رواتب المسؤولين وفقا للدستور، لكن لم نتمكن مع الأسف من الاتفاق".
وأضاف "أحاول تقليل رواتب الهيئات الرئاسية، لكن هناك تصور بضرورة الحفاظ عليها، هناك رواتب وصلت إلى ثمانين مليون دينار (68 ألف دولار)، وراتبي 35 مليونا (30 ألف دولار) وخفضته ليصبح 17 مليونا ونصف المليون دينار (15 ألف دولار".
وردا على سؤال حول رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي، أجاب رئيس الوزراء "أنها قطعا أكثر وبالحقيقة لا أعرف حجمها لكنني اعرف أن المتقاعدين منهم يقبض 60 مليون دينار (50 ألف دولار)، ما يعني أن الراتب قبل التقاعد كان ثمانين مليونا" من الدنانير.
وأشار إلى أن النواب والوزراء يقبضون رابتا يبلغ حجمه 13 مليونا (11 ألف دولار) فالنائب بدرجة وزير".
وأضاف المالكي أن "الرواتب مرتفعة وربما تخلق فوارق في المجتمع فتكون هناك طبقة مرفهة وأخرى فقيرة جدا.لذا، عندما لم أتمكن من الاتفاق مع الآخرين على خفض الرواتب أعلنت تخفيض راتبي إلى النصف".
وقال "أتمنى أن يشجعوا هذه المبادرة، ويخفضوا رواتبهم لأنها غير معقولة وآمل أن يكون القرار خلال مناقشة الموازنة ملزما للوزراء والنواب وهيئات الرئاسة والقضاء".
وأكد أن خفض الراتب يسري اعتبارا من فبراير الحالي.
ويأتي القرار بالتزامن مع موجة تظاهرات حول الغلاء والبطالة في دول عربية.
وقد حذر عدد كبير من خطباء الجمعة في العراق من غضب شعبي على غرار ما يحدث في مصر وتونس واليمن حيث بدأ القادة "يتهاوون" بسبب "الفساد والقهر والظلم".
وندد عبد المهدي الكربلائي الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في مرقد الإمام الحسين في كربلاء ب"وجود فساد مالي كبير وطبقة حاكمة تنهب ثروات وأموال الشعب".
وحذر السياسيين قائلا "لا يكفي التداول السلمي للسلطة (...) لا بد من توفر النزاهة والعدالة وعدم توظيف المناصب لتحقيق امتيازات شخصية".