العراق: الرواتب فوق المحاصصة والضمائر

شغلت قضية رواتب المسؤولين «الكبار» في العراق هذه الأيام الوسط الإعلامي والمناكفات السياسية بين الكتل والمجموعات التي لم تحصل من المولد إلا على القليل من الحمص وفتحت منابرها «للتشهير» بقضية الرواتب وتوزيع المسؤوليات. صمت اغلبها دهرا ونطق بعد أن مسته كفرا. أمر معروف في العراق.. لا احد يبكي على الحسين، العراق الجريح والشعب الذي أكثر من نصفه يعيش مع خط الفقر ودونه، وربعه مهجر رغما عنه، وأكثر من نصف قواه العاملة بلا عمل، والخدمات تشكو من يرعاها وتصرخ بما تنشره بعض فضائيات ومواقع المحاصصة الالكترونية عنها، حيث وزعت قبل أيام صور مدارس من بيوت قصب، ومن حاويات صفيح في قرى محيطة بالعاصمة بغداد، فكيف حال البعيدة عنها؟. كما ما زالت صور خيام المهجرين من مدنهم التي قصفت أو دمرت على رؤوسهم تنادي: واعراقاه!. ومع كل هذه الصور المحزنة فعلا تشهر قضية الرواتب المجزية، الغنيمة التي سال عليها لعاب المتحاصصين، ونسيت فيها عقبى الضمير والتصريحات الانتخابية قبلها وأداء القسم بعدها، وتغلفت المشاركة في الخراب الذي حل في الوطن بسلوفان الوعود وانتظار ما تجود به عليهم مخططات المحتلين والغزاة والبكاء عند أبواب العواصم الثرية، عواصم الصحراء والنفط والثروات المختومة للبيت الأبيض ومن يكلفه بالمهمات.
نقلت الأخبار أن نسبة %21 من مجموع الموازنة التشغيلية العراقية للعام 2011 ستكون من حصة الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وتابعيهم. (منذ يونيو الماضي وحتى منتصف أكتوبر الماضي بلغ ما تقاضاه النواب الجدد ال 325 من مبالغ ومخصصات ورواتب، بحدود 81 مليار و250 مليون دينار عراقي). وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الموازنة أكثر من 80 مليار دولار، وتعادل موازنة 3 بلدان مجاورة للعراق هي الأردن وسورية ولبنان.
كشفت مصادر مالية ورقابية مطلعة (!) أن رواتب موظفي الرئاسة العراقية اكبر من رواتب موظفي البيت الأبيض وراتب الرئيس العراقي يضاعف راتب الرئيس الأميركي 7 مرات. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أكد في بيان رسمي أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011 الذي أحاله مجلس الوزراء إلى البرلمان «يلبي الطموحات التي رسمتها الحكومة لما سيكون عليه شكل العراق المقبل وحاجة مؤسساته لتخصصات الموازنة». وهناك من يتساءل عن الأرقام الفعلية للرواتب والمصروفات الأخرى لكل من الرئاسات ويضع علامات استفهام على الشفافية والنزاهة فيها.. ومنهم من يرصد أو يترصد ذلك ولم يصل إلى ما يقنع أو يزيل الالتباس حتى عن هذه المواصفات المنشورة وعن دقة المصادر العليمة.. وتقول مصادر مالية إن بعض الكتل البرلمانية تشدد على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، بينما يطالب بعض النواب بمساواة راتب النائب العراقي براتب ومخصصات الوزراء، من خلال إضافة ما يعرف ب «مخصصات الضيافة» التي تصرف للوزراء والرئاسات الثلاث ولا تصرف لهم، وبذلك يرتفع راتب النواب إلى سقف 33 مليون دينار عراقي، كراتب ومخصصات سكن ونقل. ويعتقد نواب، كما تنقل مصادر عنهم، إن القيادات السياسية تحاول حرمانهم من هذه الامتيازات فيما تختص هي الأخرى لنفسها بمخصصات الضيافة والسفر فضلا عن مصروفات المنافع الاجتماعية التي تمنح للرئاسات الثلاث «الجمهورية، الوزراء، النواب» بواقع مليون دولار شهريا لرئيس الوزراء ومثله لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، فيما يمنح النواب مخصصات منافع اجتماعية لا تزيد على المليون دولار لهم مجتمعين، وكانت إحدى النقاط المثيرة للجدل السياسي خلال تشكيل حكومة المالكي الثانية. وتشكل الرواتب والمنافع الاجتماعية للنواب في العراق، النسبة الأعلى مقارنة مع البرلمانيين في دول العالم الأخرى، حيث يحظى النائب في العراق براتب ومخصصات تصل إلى آلاف الدولارات فضلا عن المنح والايفادات والمكافآت. أكد رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي في جلسة استضافته في مجلس النواب على أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة هيئة النزاهة بشكل كامل. وتضمن «الدستور» ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن «تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون»، والثانية المادة (74) التي تنص على أن «يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية»، والثالثة هي المادة (82) ونصها «ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم».
ومن جهة أخرى نقل عن سياسيين من إقليم كردستان غضبهم من انخفاض نسبة حصة الإقليم من الموازنة العراقية إلى 12% بعد زيادة النفقات السيادية وتحديد كمية النفط المصدر! بعدما كانت 17%. وأصبحت عندهم الموازنة الاتحادية لعام 2011 تقوم على مخالفة واضحة وانتهاك للدستور في عدة فقرات أبرزها أن الإقليم لا يحق له اخذ المساعدات والمنح من الدول الأجنبية والمنظمات إلا بعد موافقة وزارة المالية وهذه مخالفة للمادة 115 من الدستور، حسب تصريحاتهم. وان الموازنة الجديدة حذفت فقرات وأضافت فقرات أخرى «خطيرة» دون استشارة أو تداول مع حكومة الإقليم. فأرسل الإقليم كتابا رسميا إلى بغداد يتضمن كافة التوضيحات مشيرا إلى أن حصة الإقليم كما يعلم الجميع هي 17% من موازنة الحكومة الاتحادية ولكن بعد دراسة مشروع الموازنة تبين أن حصة الإقليم لا تصل إلى 12% بسبب زيادة الفقرات المتعلقة بالنفقات السيادية والحاكمة. وأعتبر أن هناك إجحافا بحق الإقليم أضيف له تحديد عدد صادرات النفط العراقي ب 150 ألف برميل يوميا وإذا لم يصدر الإقليم هذه الكمية من النفط فأنه سيدفع الضرر. ولم يتحدث السياسيون عن الموارد الأخرى التي تدخل ميزانية الإقليم ولا تعرف عنها وزارة المالية الاتحادية مثلا؟ ولا «الصفقات» السرية التي تجري في الإقليم مع شركات أجنبية (!) لا تعرف عنها حكومة بغداد، كما تسمى في كثير من تصريحات وأقوال وخطب مصادر سياسية من الإقليم العراقي.
في كل الأحوال تكشف الأرقام المنشورة ووقائع الحال العراقي بعض صور عن حقيقة الكتل وصراعاتها داخل العملية السياسية وتفضح نواياها وتحكم على ضمائرها في تحمل المسؤولية والحكم وتضعها أمام المرآة.