ثماني اتفاقيات شغل جماعية سترى النور خلال الأشهر المقبلة(أغماني)

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن الوزارة تواكب حاليا الإعداد لتوقيع ثماني اتفاقيات شغل جماعية جديدة سترى النور في غضون الأشهر المقبلة.
وأوضح الوزير، في افتتاح اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية في دورته الثالثة، أنه يرتقب في هذا الإطار إبرام أول اتفاقية جماعية في القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة وأخرى في ما بعد بمنطقة الغرب، فضلا عن اتفاقيات تهم عدة شركات في القطاع الخاص، ستنضاف للاتفاقية التي وقعت في أبريل الماضي بقطاع النقل في ميناء الدار البيضاء.
وأكد السيد اغماني على أهمية الاتفاقيات الجماعية في تطوير القانون التعاقدي، مبرزا أن الرقي بالعلاقات المهنية رهين بمشاركة كافة الفاعلين من منظمات مهنية للمشغلين والأجراء وانخراطهم الإيجابي في عملية التأسيس لثقافة الحوار والتفاوض بأماكن العمل.
وأضاف السيد اغماني أن الوزارة جعلت من بين أولوياتها الآنية والمستقبلية كسب رهان تطوير هذه العلاقات بمختلف القطاعات والوحدات الإنتاجية عبر النهوض بمستوى الحوار والمفاوضة، نظرا لدورها الحاسم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات والحفاظ على رصيد الشغل والحقوق الأساسية للأجراء.
وأشار الوزير إلى أن سنة 2009 تميزت في هذا المجال خصوصا بإجراء انتخابات مندوبي الأجراء داخل القطاع الخاص التي اعتبر أن نتائجها كانت "جد إيجابية"، وكذا التوقيع على عدد هام من بروتوكولات الاتفاق، قائلا إن هذه الأخيرة قابلة للتحول إلى اتفاقيات جماعية إذا توفرت الإرادة المشتركة لدى الأطراف للرقي بالقانون التعاقدي.
وأوضح ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد الكنوزي نور الدين، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع، أن الاتفاقيات الجماعية تساهم في إحداث الظروف الملائمة للعمل للمقاولة والمستخدمين وتصب في المصلحة المشتركة للطرفين، بما يفرز إطارا جديدا للتعامل يتجاوز فكرة الصراع.
من جهته، أشار ممثل الفدرالية الديمقراطية للشغل السيد خيرات عبد السلام، في تصريح مماثل، إلى أن المفاوضة الجماعية يجب أن تؤدي بالأساس إلى تطبيق الاتفاقيات الجماعية التي تجعل طرفيها مطمئنين بأن هناك تعاقدا يضمن الشروط الجيدة لظروف العمل والدخل وتسوية الملفات القانونية.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول منجزات وحصيلة سنة 2009 ذات الصلة بالمفاوضة الجماعية، خاصة التوقيع على اتفاقية شغل جماعية واحدة بقطاع تصبير السمك بآسفي وإبرام 206 برتوكولات اتفاق، مقابل 151 برتوكولا في 2008 أي بزيادة 42ر36 في المائة.
وهمت هذه البرتوكولات أساسا اللامنتمين نقابيا ب 71 برتوكولا وشملت قطاعات صناعة النسيج والألبسة والجلد ب 46 برتوكول وقطاع الخدمات (31) ثم قطاع التجارة (20) والفلاحة (19) وغيرها.
كما تم تقديم عرض حول السبل الكفيلة بتفعيل المؤسسات التمثيلية للأجراء داخل المقاولات، بما في ذلك اختيار بعض القطاعات الناضجة كنموذج لتطوير القانون التعاقدي ووضع نماذج اتفاقيات الشغل الجماعية رهن إشارة الشركاء الاجتماعيين والتحسيس والترويج للقانون التعاقدي على مستوى القطاعات والجهات.
ويعد مجلس المفاوضة الجماعية من أهم المجالس الثلاثية التركيب التي أقرتها مدونة الشغل، وتتمثل مهامه أساسا في تقديم مقترحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها، خاصة لدى المقاولات التي
تشغل أزيد من مائتي أجير سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي.
ويتكون المجلس، إضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الإدارة وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
وسبق للمجلس أن عقد اجتماعين في 9 ماي 2007 و13 فبراير 2008.