اللجنة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري تتدارس قضايا تهم تقييم التعاون والتناغم بين التشريعات وأهلية الحصول على التمويل الأوربي

يتناول الاجتماع الأول للجنة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري، المرتقب عقده يوم 4 مارس المقبل في الجزيرة الخضراء، عدة مواضيع أساسية بالنسبة للقطاع، من بينها قابلية الشركات المختلطة المغربية الأوروبية لولوج الأنظمة الاقتصادية الخاصة التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لبرامج الاستثمار الصناعي وتحديث وإعادة تأهيل السفن.
ويرتقب أن يتدارس الاجتماع الأول للجنة متابعة الشراكة بين مهنيي البلدين، حسب فدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، قضايا هامة في مقدمتها إمكانيات ولوج الشركات المختلطة للدعم للتمويلات الاخرى التي تخصصها بروكسيل للقطاع، فضلا عن إحداث تناغم بين القوانين والمساطر التي تحكم صادرات المنتوجات البحرية للمغرب في اتجاه الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت فدرالية المهنيين المغاربة، التي أطلقت المبادرة قبل حوالي شهر بطنجة، أن لجنة المتابعة بالجزيرة الخضراء ستقيم أيضا الأعمال التي باشرتها منذ 22 يناير وتلك المرتقبة، من أجل تقوية موقعها في إطار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بالنظر للوقع الهام لاتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري وتطوير العلاقات التجارية.
وشكل لقاء طنجة، حسب المصدر ذاته، مناسبة للفدرالية ولأهم التنظيمات المهنية الإسبانية لبحث مختلف أوجه التعاون في مجال الصيد البحري وتوقيع اتفاقية تؤسس لشراكة ديناميكية وإحداث لجنة متابعة مختلطة للسهر على تنفيذ الأعمال المتفق عليها بغية إرساء تعاون مثمر ومفيد للطرفين في مجموع الفروع، مع الحرص على الحفاظ على استدامة الموارد البحرية.
وأشارت الفدرالية إلى أن المهنيين، الواعين بالتحديات الضاغطة التي يواجهها القطاع، تجندوا لرفع هذه التحديات، مبرزة أنه بعد مضي شهرين بدأت الشراكة تتخد شكلا ملموسا.
وبعد أقل من أسبوعين على لقاء طنجة، نظم الجانب الإسباني اجتماعا ثانيا في الجزيرة الخضراء للتعبير عن انخراطه التام في الشراكة الجديدة ورغبته في العمل بتوافق كامل مع فدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من أجل تطوير القطاع.
ويؤكد الإعلان عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة المتابعة (4 مارس المقبل)، حسب الفدرالية، أن ضفتي مضيق جبل طارق قررتا تفعيل الإجراءات والوسائل الضرورية، في أقرب الآجال، من أجل تطوير حقيقي للقطاع واستغلال مسؤول للموارد لصالح البلدين.