الدعوة إلى بلورة صيغ فعالة لجعل المجال الترابي مهيئا لاستقبال الاستثمارات (لقاء)

دعا المشاركون في الدورة السابعة للأيام الدولية للتسويق الحديث، أمس الخميس بالسمارة، إلى العمل على بلورة صيغ فعالة لجعل المجال الترابي مهيئا لاستقبال الاستثمارات .
وأوصوا، في ختام هذه الدورة التي نظمتها جامعة القاضي عياض على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "دور التسويق الترابي في تنمية الجهوية الموسعة والحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة..مقارنة مع تجارب دولية"، بضرورة الاهتمام بالمجال الترابي بجهات المملكة وإشراك جميع الفاعلين في بلورة سياسة تسويقية له.
كما دعوا بالمناسبة إلى إعادة النظر في اختصاصات الجماعات المحلية من أجل تعزيز دورها الاقتصادي والتنموي وكذا إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره القاطرة الأساسية لكل تنمية محلية.
وشددوا على ضرورة إحياء روح المواطنة لتحسيس الساكنة بأهمية إنجاح برنامج الجهوية الموسعة وعلى تطوير الكفاءات في قطاعات التعليم والتشغيل والتعاون الجهوي والدولي والاستثمار والنقل والبنيات التحتية وتدبير شؤون الجهة.
وركز المشاركون في هذه الدورة على البعد الاقتصادي والتنموي للمجال وعلى تطوير منتجات خاصة بالجهات حيث تتوفر كل جهة على مواردها الطبيعية الخاصة والمتنوعة لتحقيق تطور اجتماعي.
وأبرز المنسق العام للدورة السيد محمد بنموسى، خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة المنظمة بشراكة مع عمالة إقليم السمارة وبدعم من وكالة الجنوب، أن التسويق الترابي يأتي كمسلسل من الإجراءات التي تهدف إلى ترويج صورة المجال و جلب مقاولات وتسيير أنشطتها، مشيرا إلى أن أهمية موضوع هذه الدورة تكمن في مساهمته في تقوية الهوية الاجتماعية والترابية للجهة وتثمين عناصر جلب الاستثمارات إضافة إلى خلق روابط بين المجال وصورته وإنعاش التراث الثقافي والطبيعي للمجال الترابي .
وذكر أن التجربة المغربية في مجال الجهوية مرت عبر نفس المراحل التي مرت منها التجربة الفرنسية وخصوصا على مستوى القواعد والهياكل وما يتعلق بالنصوص الدستورية والتشريعية والقانونية، مبرزا أن المشروع المغربي يتميز بكونه يشكل أرضية مفتوحة على مجموعة من الإصلاحات تؤدي إلى مراجعة القوانين المنظمة للجهات لتثبيت المبادئ التي تقوم عليها اللامركزية واللاتمركز.
وأضاف أن المغرب بتبنيه للجهوية الموسعة يجد نفسه أمام مستويين أولهما يتميز بالتماثلية أي أن كل الجهات تتمتع بنفس الصلاحيات السياسية والتنظيمية وآخر يتميز بإعطاء كل جهة إطارا خاصا بها.
من جانبه، عبر عميد كلية الحقوق بمراكش الأستاذ محمد لمراني زنطار عن استعداد الكلية للمساهمة في التكوين والتكوين المستمر لفائدة موظفي الإقليم بمختلف الإدارات، وكذا تنظيم ندوات تهم التنمية الإقليمية.
من جهته، اعتبر عامل إقليم السمارة السيد محمد سالم السبطي أن النجاح الذي حققته هذه الدورة يرجع إلى تطرقها لموضوع يتسم بالراهنية، وكذا لنوعية وتجربة المشاركين فيها من أساتذة وخبراء وأكاديميين وطلبة الباحثين من مختلف دول العالم.
وذكر أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تجسد إرادته القوية لوضع حد لمشكل الصحراء المفتعل، وتعد مدخلا لتعزيز الديمقراطية، ويمكنها المساهمة في تكريس دولة المؤسسات.
ونوه السيد السبطي بمستوى النقاش الذي طبع أشغال هذه الدورة والقيمة العلمية للمداخلات والتوصيات التي انبثقت عنها، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين جامعة القاضي عياض وإقليم السمارة من أجل استفادة فعاليات الإقليم من التكوين والتكوين المستمر، تجسد الانفتاح الحقيقي لهذه الجامعة على محيطها قصد وضع تجاربها وكفاءاتها رهن إشارة فعاليات إقليم السمارة.
وسجل أن إقليم السمارة يختزن مؤهلات كبيرة في قطاعات الاقتصاد الاجتماعي والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة، تستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل النهوض بها وتثمينها وتجاوز الاكراهات التي تعيق تنميتها سواء على مستوى الاستغلال أو التسويق.
وقد شكلت هذه الدورة، التي عرفت مشاركة أزيد من 350 من الطلبة والأساتذة الجامعيين يمثلون ثلاثين دولة من بينها المغرب، فرصة لتقديم التشخيص الميداني وتجارب وفود الدول والجهات المشاركة حول الجهوية الموسعة والحكم الذاتي.
وتوجت هذه الدورة بتوقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياض والمجلس الإقليمي للسمارة والتي من شأنها أن تمنح إطارا جديدا للتعامل بين الطرفين من أجل استفادة فعاليات الإقليم من التكوين والتكوين المستمر.
وسيتم خلال الدورة القادمة، التي ستحتضنها مدينة بوجدور، التطرق لموضوع "تسويق المشاريع الكبرى ودوره في تنمية الجهوية الموسعة والحكم الذاتي مقارنة مع تجارب دولية".