عضو المكتب التنفيذي والقيادي في (الحركة التصحيحية) : الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار "قانونية"

أكد عضو المكتب التنفيذي والقيادي في (الحركة التصحيحية) داخل حزب التجمع الوطني للأحرار السيد رشيد الطالبي العلمي أن الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني للحزب في 23 يناير بمراكش دعوة "قانونية".
وأوضح السيد الطالبي العلمي, الذي حل ضيفا على برنامج "تيارات" أمس الاثنين على القناة الثانية (دوزيم), أن الحركة التصحيحية تتوفر على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني والتكليف الممنوح للسيد صلاح الدين مزوار, بإجماع المكتب التنفيذي لتدبير شؤون الحزب, ما يؤهلها قانونيا للدعوة لعقد المجلس الوطني.
واعتبر القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار أنه على المجلس الوطني أن يقرر إما لصالح مطالب (الحركة التصحيحية), أو الإبقاء على الرئيس مصطفى المنصوري في منصبه, مضيفا أن الحركة ستنضبط للقرار الذي يتخذه المجلس بهذا الشأن.
وقال السيد الطالبي العلمي إن "إزاحة مصطفى المنصوري من رئاسة الحزب, مع احتفاظه بمكانته الرمزية داخل التجمع, كان مطلب جميع المناضلين خلال اللقاءات التي نظمتها الحركة التصحيحية", مضيفا في السياق ذاته أن "الإرادة تتجه لجعل السيد صلاح الدين مزوار رئيسا مستقبليا".
وشدد على أن الحركة " لا تسعى إلى إحداث الانشقاق داخل التجمع الوطني للأحرار, لأن الانشقاق حل الضعفاء", بل تؤكد على وحدة الحزب وقيادة الإصلاح من الداخل واستخلاص الدروس من التجارب السابقة.
وبخصوص أهداف (الحركة التصحيحية) التي تضم 26 عضوا من المكتب التنفيذي, أبرز السيد الطالبي العلمي أن الحركة تروم "بناء حزب قوي ومؤسساتي يطبق الديموقراطية الداخلية تماشيا مع التطورات والإصلاحات المهيكلة التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس", معتبرا أن الحركة الحالية استمرار للحركات الإصلاحية التي شهدها الحزب منذ سنة 2000.
وأكد أن الحركة تطالب بإعطاء "قوة اتخاذ القرار لمؤسسات الحزب (المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ومؤسسة الرئيس) وليس للأشخاص", وتسعى لاقتسام السلط بهدف إنتاج الكفاءات والنخب القادرة على قيادة الحزب وتطبيق برامجه.
وقال إن الحركة التصحيحية عملت على تأطير وبلورة غضب الأعضاء من طريقة الرئيس الحالي في تدبير شؤون الحزب ومحاسبته على مدى تطبيق البرنامج الذي انتخب لأجله رئيسا للتجمع, مضيفا أن حدة الغضب تنامت بعد الانتخابات الجماعية السابقة التي "وجد فيها المرشحون أنفسهم تائهين خلال بناء التحالفات لتشكيل المجالس".
واعتبر أن الفضل في النتائج الجيدة التي حققها الحزب في الانتخابات الجماعية الأخيرة واحتلاله المركز الثالث يعود إلى المناضلين, مشيرا إلى أن "الأجهزة المركزية لم تكن لها أية قيمة مضافة في هذا الشأن, إذ أن الحزب لم تكن له أية استراتيجية لترسيخ مكانته في المشهد السياسي المغربي منذ سنة 2003 , بالرغم من توفره على طاقات هامة تتمثل في تدبيره لسبع وزارات ورئاسته للغرفتين وثلاث جهات".