الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط عازمة على دعم البلدان المتوسطية التي تعيش مرحلة تغيير (السيد الراضي)

أكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، اليوم الجمعة، أن الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط عازمة على تقديم دعمها لبلدان جنوب المتوسط ،التي تعيش حاليا مرحلة تغييرات من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والعدالة الاجتماعية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اختتام اجتماع الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، أبرز السيد الراضي، الذي تولى رئاسة الجمعية لمدة سنة واحدة، الدور الذي يمكن أن تضطلع بهذه الأخيرة لمساعدة المنطقة على استعادة الاستقرار والطمأنينة في احترام لتطلعات شعوبها.
وشدد رئيس مجلس النواب، في هذا الصدد، على الحاجة الملحة، أكثر من أي وقت مضى، للسهر على تعزيز التعاون بين بلدان ضفتي المتوسط عبر تفعيل برامج التعاون القائمة وإرساء شراكات مستقبلية.
وقال إنه يتعين على الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أيضا اغتنام فرصة هذه الأحداث لتعزيز مكانتها ضمن هيئات الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك من خلال تطوير آليات جديدة وتحديد أدوات عمل مبتكرة من شأنها المساهمة في تطوير التعاون.
واعتبر السيد الراضي، الذي أسندت إليه أيضا اليوم بروما رئاسة الجمعية البرلمانية للمتوسط ل"فترة انتقالية"، أنه من الضروري إطلاق مشروع البنك الأورو-متوسطي للتنمية.
من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس النواب على الحاجة الملحة للقيام بمبادرة توافقية
من أجل تحريك مسلسل السلام بالشرق الأوسط، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في العيش في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وكان السيد الراضي قد اعتبر ،في وقت سابق اليوم، أن الأحداث التي تعيشها بعض بلدان حوض المتوسط تشكل "عاملا لإفساح المجال للشرعية والديمقراطية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحولات نوعية".
كما عبر السيد الراضي، في مداخلة له خلال الإجتماع السابع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ،عن تضامنه مع الشعوب التونسية و المصرية والليبية، مسجلا بأن "مطالبها الرئيسية هي الديمقراطية والحرية ودولة الحق والعدالة الاجتماعية وضمان الكرامة".