الأحداث التي تعيشها بعض الدول المتوسطية ستؤدي إل "تحولات نوعية" (عبد الواحد الراضي)

اعتبر السيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس المستشارين، اليوم الجمعة بروما، أن الأحداث التي تعيشها بعض بلدان حوض المتوسط تشكل عاملا لإفساح المجال للشرعية والديمقراطية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحولات نوعية.
وعبر السيد الراضي في مداخلة له خلال الإجتماع السابع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي افتتح أمس الخميس في العاصمة الإيطالية، عن تضامنه مع الشعوب التونسية و المصرية والليبية، مسجلا بأن "مطالبها الرئيسية هي الديمقراطية والحرية ودولة الحق والعدالة الاجتماعية وضمان الكرامة".
وشدد رئيس مجلس النواب الذي تناول موضوع "الإتحاد من أجل المتوسط والتطورات الجارية بالمنطقة"، على ضرورة انخراط الشعوب العربية في الحداثة والدخول الكامل في القرن الواحد والعشرين وتبني روح العصر والقيم الكونية.
واعتبر السيد الراضي الذي سيتولى رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ختام هذا الاجتماع أن "العالم العربي يتحرك وهو بصدد طي صفحة فترة حركات التحرير والشرعية التاريخية والأنظمة العتيقة المنغلقة التي أبعدت التناوب والتغيير".
وأشار إلى أن هذه الأحداث تشكل مناسبة من أجل "استدراك التأخر" المتراكم بهذا الخصوص بالنظر الى أنها تسجل "قطيعة تاريخية" مع الماضي ولا تترك مكانا "للتعسف والظلم"، مشيدا بالنضج الذي أبانت عنه الشعوب التونسية والمصرية واللبيبة".
وأكد السيد الراضي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والازدهار والتقدم، داعيا الاتحاد الأوربي إلى التضامن بشكل ملموس مع هذه الشعوب بمصاحبة هذه التحولات وتشجيع تأهيل الضفة الجنوبية للمتوسط مقارنة مع الضفة الشمالية.
وأكد أن العالم العربي في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي ، مبرزا أهمية مثل هذه المصاحبة من أجل تشجيع السلام والأمن الضرورين لهذه المنطقة.
وأبرز رئيس مجلس النواب في هذا الصدد الأهمية الكبرى لمشكل الشرق الأوسط الذي لا يمكن تحقيق السلام والأمن بالمنطقة بدون تسويته.
ومن جهة أخرى، شدد السيد الراضي على أهمية تحفيز شركاء الاتحاد من أجل المتوسط وإعادة بلورة آليات أكثر نجاعة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
وعبر مشاركون آخرون، لدى تطرقهم إلى نفس الموضوع، عن تضامنهم مع الشعب التونسي والمصري والليبي، منددين باستعمال العنف قي حقهم.
كما تم التركيز على دور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مستقبلا ، وعلى ضرورة إعادة الاتحاد الأوروبي النظر في سياسته المتوسطية وتعزيزها عبر إنشاء شراكات سياسية جديدة، وإرساء حوار دائم في إطار احترام نماذج وخصوصيات الآخر.
وبالإضافة إلى رئيسي مجلس النواب الإيطالي جيانفرانكو فيني، ومجلس الشيوخ ريناتو شيفاني ، اللذين يترأسان ، بشكل مشترك ، الاجتماع الحالي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، تميز النقاش بمشاركة السادة فرانكو فراتيني وزير خارجية إيطاليا ، ومحمد مصطفى كامل نائب وزير خارجية مصر ، وجيرزي بوزيك رئيس البرلمان الأوروبي ، وعبد الهادي المجالي مستشار بالبرلمان الأردني، وفيليب مايستات رئيس البنك الأوروبي للاستثمار.
ويشارك في أشغال هذا الاجتماع ، على الخصوص، برلمانيو بلدان الاتحاد الأوروبي ال27 وبرلمانات بلدان جنوب المتوسط العشرة.
ويناقش المشاركون ، خلال هذا الاجتماع ، مواضيع تهم "سياسات الهجرة والاندماج" ، و"سياسات حماية البيئة في الحوض المتوسطي"، و"الوسائل المالية لتنمية المنطقة".
وكانت أشغال اليوم الأول قد خصصت ، أمس الخميس ، لاجتماعات اللجان الخمسة وكذا لمكتب والمكتب الموسع للجمعية.
وتهم لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالخصوص، الشؤون السياسية، والأمن وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة بالبلدان الأورومتوسطية، والشؤون الاجتماعية والتربية، والطاقة والبيئة والماء.