إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خطوة جد متقدمة في مسلسل الدفاع عن هذه الحقوق بالمغرب (الصبار)

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، أن إحداث المجلس يشكل مرحلة جد متقدمة في المسلسل المؤسساتي للدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها في المغرب.
وأشار السيد الصبار، الذي حل ضيفا على برنامج " ضيف وحدث" الذي بثته القناة الدولية "فرانس 24 " أمس الثلاثاء، إلى أن الظهير المحدث للمجلس يضمن استقلالية أعضائه، ورئيسه وأمينه العام، الذين "لن تتم مساءلتهم حول أعمال أو أقوال لها ارتباط بممارسة مهامهم".
وأوضح أن من بين الصلاحيات الجديدة للمجلس "حقه في التصدي التلقائي" لأي خرق لحقوق الإنسان، مبرزا أن جميع الملفات في هذا المجال تظل مفتوحة، وأن المغرب شهد منذ مدة تقدما في مجال حقوق الإنسان، وهو "تقدم ربما ظل نسبيا ومحدودا في بداية التسعينات".
وتابع في السياق ذاته أن المغرب، الذي "فتح بقدر كبير من الجرأة والشجاعة ملفات الماضي، يتميز بحركية كبيرة داخل مجتمعه المدني وعلى رأسه جمعيات حقوق الإنسان التي استطاعت فرض أجندتها".
وقال إنه على الرغم من أن المغرب قطع مراحل كبيرة إلا أنه "لم يتم بعد الاستجابة لتطلعات وانتظارات الحركة الحقوقية"، معتبرا أنه من "الواجب المساهمة بقوة في توسيع مجال الحريات، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية، وإرساء أسس دولة حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والكرامة".
وفي ما يخص أوضاع الاعتقال في المؤسسات السجنية بالمغرب، أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن من بين الصلاحيات الجديدة للمجلس القيام بأعمال المراقبة، ومن ضمنها الاطلاع على أحوال السجناء والتأكد من مدى خضوع السجون للقواعد المعيارية النموذجية في معاملة السجناء.
ولمواجهة وضعية الإكتضاض بالسجون، يرى السيد الصبار أنه من الضروري تكريس أهمية المؤسسات السجنية كمؤسسات للإصلاح والمساعدة على إدماج السجناء داخل المجتمع، بدل اعتبارها أماكن للردع والعقاب فقط.
وردا على سؤال حول إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، أشار السيد الصبار إلى أن "المغرب لا ينفذ هذه العقوبة التي تمس حقا مقدسا للإنسان، وهو الحق في الحياة"، مذكرا بأن إلغاء العقوبة يشكل إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأعرب عن تأييده لدعوة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والعربية والمغربية إلغاء هذه العقوبة.
ومن جهة أخرى، اعتبر السيد الصبار أن المظاهرات التي شهدتها مدن مغربية في 20 فبراير الماضي، أعطت الدليل على أن المغرب يزخر بشباب "ناضج ومسؤول ومتحمس"، معتبرا أن مطالب الشبيبة "مشروعة، ويجب التعامل معها في كل ما يتعلق بالإصلاح الشامل" بالبلاد.
وأوضح أنه لا يمكن المقارنة بين ما يحدث في المغرب وما تشهده بلدان عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان، وأن طموح المغرب يكمن في "عدم مقارنته مع البلدان العربية الأخرى ولكن مع بلدان الضفة الأخرى للمتوسط"، مؤكدا أن ما وقع في تونس أو مصر "يجعلنا متحمسين لقطع مراحل أخرى في إطار مسلسل الإصلاحات ببلادنا".
وفي سياق آخر، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتعين "إعادة النظر في التدبير العام" بالمغرب من الزاوية الحقوقية أساسا، بما يضمن حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
وبخصوص حقل الإعلام، يرى السيد الصبار أنه "من الضروري التدشين لإعلام جديد يلبي الحاجيات الحقيقية لأوسع شريحة من الجمهور المغربي والمستهدفين من الإعلام العمومي عموما"، مبرزا أهمية أن يتحول الإعلام بالمغرب إلى "بورصة لتداول مختلف الأفكار والاختيارات والآراء والمشاريع".