مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

10-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم هذا تم إعداده تنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث حث جلالته على ضرورة "تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بوضع حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل والمحاكم".
وأضاف أنه من شأن إعمال المقتضيات المنصوص عليها في هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، أن يمكن وزارة العدل من أداء المهام المناطة بها وفقا لمتطلبات الإصلاح القضائي، ووضع الآليات الضرورية لتفعيله على أرض الواقع، وكذا ضمان التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة المركزية لضمان نجاعتها وفعاليتها، ومواكبة مستلزمات توسيع مجالات اللاتمركز الإداري وتقييم أساليب التدبير والتسيير.
كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، ويتعلق أولها (رقم 279 ` 10 ` 2) بتتميم المرسوم رقم 201 ` 03 ` 2، الصادر في 21 أبريل 2006، بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويرمي هذا المشروع إلى إدراج كل من المعهد العالي للصيد البحري، والمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس، وأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك بعد أن انخرطت المؤسسات الثلاث، مؤخرا، في العمل على ملاءمة نظام التكوين الملقن بها، وكذا تنظيم هياكل التعليم والبحث، مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 221 ` 10` 2) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المصنف ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والذي كان قد أحدث بالمرسوم الملكي رقم 532.67، الصادر في 13 أكتوبر 1967، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويندرج إعداد هذا المشروع في إطار السعي إلى مواكبة مسلسل الإصلاح البيداغوجي الجديد، وتفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي أناطت بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ثلاث مهام رئيسية تتمثل في التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ولا سيما في الميادين المتعلقة بالقطاع التابعة له، وإعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية، والبحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالمجالات التي تتولى التكوين فيها.
وفي السياق ذاته، يندرج إعداد مشروع المرسوم الأخير (رقم 222 ` 10 ` 2)، المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام، المصنفة أيضا ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والتي كان قد تم إحداثها بالمرسوم رقم 2.75.845، الصادر في 30 دجنبر 1975.
ومن جهة أخرى، أشار السيد خالد الناصري إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيد نزهة الصقلي استحضرت، خلال مجلس الحكومة، موضوع الأجندة الحكومية للمساواة، في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمسألة الاعتناء بقضية حقوق المرأة. وقد قرر المجلس الاستمرار في معالجة هذا الملف خلال اجتماع قادم.