صادق مجلس الحكومة أول أمس الخميس على أربعة مشاريع قوانين تهم المجال القضائي والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، بالإضافة إلى اتفاقية دولية بين المغرب وتونس تخص التعاون في المجال القضائي. ويتعلق الأمر بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون في شأن التنظيم القضائي للمملكة، وبتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، فيما يتعلق المشروع الأخير بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، أن مشاريع القوانين التي قدمها وزير العدل، تندرج في سياق تنفيذ تعليمات جلالة الملك محمد السادس، المضمنة في خطابه السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2009، حيث حث جلالته على اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني يستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي الشامل. فمن أجل بلورة هذا الإصلاح، يضيف الناصري، جاءت الحاجة إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا ملاءمة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية مع القانون المذكور نظرا لارتباط أحكام هذا الأخير بالمسطرتين المذكورتين. كما جاءت الحاجة إلى إحلال قضاء القرب محل محاكم الجماعات والمقاطعات، في أفق تطوير الطرق القضائية البديلة، مثل الوساطة والتحكيم والصلح وإعادة النظر في قضاء القرب. وأشار الوزير إلى أن المشاريع الأربعة تتوخى خلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية، ومحاكم ابتدائية زجرية، وإحداث غرف على مستوى المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في استئناف بعض الأحكام الابتدائية الجنحية، وكذا الأحكام الصادرة في بعض القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم. كما تروم المشاريع الأربعة توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية, إضافة إلى إدخال المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب في صلب القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والمسطرة المدنية. وقال إن إمكانية تصنيف المحاكم يتوخى منها تحقيق مردودية أكبر، خاصة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الكبرى، وذلك على عدة مستويات، كتوحيد الإجراءات وتبسيط المساطر وتنظيم سير العمل بهذه المحاكم وضمان التأطير والتكوين الجيد لفائدة الأطر القضائية والإدارية العاملة بها وتوحيد الاجتهاد القضائي. أما بالنسبة لإحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية، فمن شأنه، حسب السيد الناصري، تقريب القضاء من المتقاضين، لاسيما بالنسبة للمحاكم الابتدائية البعيدة مقارها عن مقار محاكم الاستئناف. وأشار الوزير إلى أن المجلس واصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم في شأن تطبيق أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف بشأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والذي يجيز للإدارة الترخيص باستثناءات لأحكام هذا الظهير بالنسبة لجمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية وكذا جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المساعدة، وذلك مراعاة للشروط الخاصة بتسيير هذه الجمعيات. وأوضح أن مشروع المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، نيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني، يهدف إلى تحديد السلطات الحكومية التي تمثل الإدارة بخصوص الترخيص بالاستثناءات المشار إليها، والتي تعتبر ضرورية، علما بأنه يتعين بالإضافة إلى ذلك، طلب رأي الإدارة قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم الجمعيات المعنية. وأضاف أن مجلس الحكومة أنهى أشغاله بدراسة وإقرار اتفاقية دولية بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين. وكان التوقيع على هذه الاتفاقية، التي قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تم بتونس في 25 شتنبر 2010.
