السحب النهائي لرخصة تنظيم الحج من وكالة ببني ملال ومنع أخرى بالدار البيضاء من تنظيم العملية لمدة سنتين (لجنة)

قررت اللجنة الموفدة للديار المقدسة والمكلفة بمراقبة وتتبع عملية الحج المنظمة من طرف وكالات الأسفار برسم سنة 1431ه`/2010 م، السحب النهائي للرخصة المؤقتة الممنوحة لوكالة ببني ملال، والتوبيخ مع المنع من تنظيم الحج لمدة سنتين في حق وكالة أخرى بالدار البيضاء.
واكتفت اللجنة ، في بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية اليوم الاثنين ، بتحسيس وكالتين أخريين بالعقوبات المحتملة التي تتخذها السلطات السعودية في ما يخص تنظيم عملية الحج (2010) خارج الحصة الرسمية (تأشيرات المجاملة).
وحسب البلاغ، فإن هذه العقوبات صدرت إثر اجتماع للجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار ، مؤخرا ، واستعراض تقرير لجنة المراقبة وفحص الشكايات الواردة على قطاع السياحة في هذا الخصوص، حيث تقرر استدعاء الوكالات الأربع من أصل 118 وكالة حاصلة على حصة الحج، لتقديم التوضيحات اللازمة حول المخالفات التي ارتكبتها.
وتتمثل هذه المخالفات في عدم احترام الوكالات المعنية لمقتضيات دفتر التحملات المعد من طرف الوزارة أو للعقود المبرمة مع الحجاج، كرداءة مستوى السكن مقارنة مع درجة المنتوج المقدم، وتدني نوعية الوجبات الغذائية، وضعف التأطير التقني والديني.
وبخصوص الوكالة التي سحب منها الترخيص بتنظيم عملية الحج والكائنة ببني ملال، فأكد البلاغ أنه سبق أن وجهت لها تحذيرات وكذا إنذار، وذلك على إثر قيامها بتنظيم الحج في إطار تأشيرات المجاملة واستخلاص مبالغ مالية هامة من قبل مائة شخص على الأقل لم يتمكنوا في الأخير من الذهاب إلى الديار المقدسة واسترجاع مستحقاتهم.
بالمقابل، أصدرت اللجنة -حسب البلاغ - تقريرا إيجابيا عن الظروف التي مرت فيها عملية الحج برسم سنة 2010.