التعديل الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك يضع مسألة المساواة في صلب الإصلاحات (السيدة الصقلي)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التعديل الدستوري الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى الأمة، يوم 9 مارس الجاري، يضع مسألة المساواة بين الجنسين في صلب الإصلاحات.
وقالت الوزيرة التي كانت تتحدث خلال افتتاح ورشة إقليمية حول الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أن هذا التعديل يضع قضية المساواة في صلب الإصلاحات، من خلال الدعوة إلى دسترة التدابير التي تضمن مشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية، وكذا عبر التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية، لاسيما الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشارت إلى أن استكمال الانضمام للآليات الدولية على العموم، ورفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والانضمام لبروتوكولها الاختياري، توجد في صلب هذه الأوراش الإصلاحية، مذكرة بأن جلالة الملك كان قد أعلن سنة 2008 عن رفع التحفظات حول هذه الاتفاقية.
وأوضحت خلال هذا اللقاء المنظم من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة للنساء -مكتب شمال إفريقيا، أن "السياسات والإصلاحات الجريئة المنجزة في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بشكل خاص، جعلتنا نتجاوز عددا كبيرا من هذه التحفظات".
وأكدت السيدة الصقلي أن المملكة "حققت أوجه تقدم ملحوظة بفضل قيادة ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في اتجاه إقرار حقوق الإنسان والمساواة"، ونتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من طرف الحركة النسائية.
وأشارت الوزيرة الى أنه من بين الانجازات المحققة في مجال الارتقاء بحقوق المرأة والمساواة، إصلاح مدونة الأسرة متبوعا بقانون الجنسية الذي يمنح للمرأة الحق في منح جنسيتها الأصلية لأطفالها من أب أجنبي، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة العنف الممارس ضد المرأة، إلى جانب إحراز تقدم ملحوظ على مستوى التكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما توقفت الوزيرة عند المساواة في تدبير الشأن العام ، مذكرة في هذا الصدد، بإقرار نظام اللوائح الإضافية المخصصة لترشيحات النساء خلال الانتخابات البلدية لسنة 2009.
وأعلنت، من جهة أخرى، عن بلورة برنامج حكومي للمساواة 2001- 2015، سيشكل خارطة طريق للحكومة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة.
ومن جهتها، أكدت مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، السيدة كريمة بونمرة بن سلطان، أنه تم خلال العقود الأخيرة إحراز تطور ملحوظ، وإن بدرجات مختلفة، في ما يتعلق بوضعية النساء بشمال إفريقيا وحقوقهن وقدراتهن والفرص الممنوحة لهن، مشيرة إلى أنه على الرغم من هذه المكتسبات لا تزال العديد من التفاوتات قائمة حتى الآن.
وأبرزت ، من جهة أخرى، إلى أن هذه الورشة تروم دعم جهود بلدان شمال إفريقيا من أجل تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى جانب بروتوكولها الاختياري، من خلال إيجاد أرضية للتبادل بين مختلف الأطراف المعنية بمتابعة وإعمال الاتفاقية.
من جانبها، سلطت المكلفة بالمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للنساء، السيدة ليلى الرحيوي، الضوء على العمل الذي تقوم به هذه الهيئة الأممية في مجال المساواة بين الجنسين، موضحة أن دور هذه المنظمة يتمثل في مساعدة الدول على تطبيق القواعد المعمول بها في هذا المجال، ومنحها دعما تقنيا وماديا من أجل تنزيل الاتفاقية وضمان مأسسة منهجية لمقاربة النوع الاجتماعي.
واعتبرت أن تقوية الحركة النسائية يعد عاملا ضروريا في المسلسل الديمقراطي، مشيرة إلى أن قضية المساواة تشكل جزءا لا يتجزأ من التنمية البشرية والاقتصادية.
وتعرف هذه الورشة، المنظمة على مدى يومين، مشاركة ممثلين حكوميين مكلفين بالنهوض بأوضاع المرأة، إلى جانب قضاة وبرلمانيين يمثلون دول المنطقة السبع (المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا والسودان ومصر).