إطلاع مجلس حقوق الإنسان الأممي على المحنة الأليمة للأسر المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975

أثارت الوكالة الدولية للتنمية اليوم الثلاثاء انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الملتئم في إطار دورته 16، إلى محنة ومعاناة الأسر المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975.
وذكر مندوب الوكالة السيد ميلود الشاوش خلال تدخله في الجلسة العمومية للمجلس بالمأساة التي عاشتها 45 ألف أسرة مغربية طردت يوم 18 دجنبر 1975 من طرف السلطات الجزائرية بطريقة مجحفة ، ومن دون سابق إشعار، وذلك كرد فعل انتقامي إزاء تنظيم المسيرة الخضراء التي أتاحت عودة الصحراء إلى الوطن الأم، المغرب.
وذكر أيضا بكون 45 ألف أسرة مغربية تم اقتيادها إلى الحدود تاركين ورائهم أقاربهم، كما تم تجريدهم من ممتلكاتهم ومواردهم الأساسية. وحتى المرضى الذين كانوا طريحي الفراش في المستشفيات لم يستثنوا من هذا التعامل غير الإنساني.
وقال السيد ميلود الشاوش إن الشهادات المستقاة من طرف الوكالة الدولية للتنمية لدى بعض الضحايا تبرز الحجم المأساوي لهذه التراجيديا التي اتخذت أشكال متعددة،حيث شملت أعمال الاعتقال ، ونزع الملكية،ومصادرة الممتلكات،والتفتيش الجسدي المهين،والسب، وبل حتى الاغتصاب في بعض الحالات.
وأشار إلى أن وفيات سجلت أثناء عملية الترحيل في صفوف المرضى والأشخاص المسنين الذين عانوا من هذه الإجراءات اللاإنسانية.
وذكرت الوكالة بأن اللجنة الأممية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم طالبت الجزائر خلال تناولها للتقرير الخاص بهذا البلد يومي 27 و 28 أبريل 2010، بأن تبادر باتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الممتلكات الشرعية للعمال المهاجرين المطرودين، ومن ضمنهم العمال المهاجرين المغاربة المطرودين في الماضي، أومنحهم تعويضات مناسبة.
كما أوصت هذه اللجنة باتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل لم الشمل العائلي لهؤلاء العمال المغاربة المطرودين مع أفراد أسرهم الذين بقوا في الجزائر.
وقال السيد ميلود الشاوش إن هذه الأسر تسائل اليوم المجموعة الدولية من أجل العمل على تنفيذ هذه التوصيات، وتحميل الدولة الجزائرية مسؤولياتها الكاملة، والقيام بجبر الضرر الذي لحق المتضررين.