النقابة الوطنية للصحافة المغربية:الخطاب الملكي يفتح آفاقا واعدة للتغيير الديمقراطي

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن "الخطاب الملكي يفتح آفاقا واعدة للتغيير الديمقراطي، بشرط أن تسير الإصلاحات المقبلة، في اتجاه إرساء ديمقراطية حقيقية".
واعتبرت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس الإثنين بالرباط، والذي شكل الخطاب الملكي ليوم 9 مارس محورا أساسيا لمناقشاته، أن بلورة الإصلاحات العميقة على المستويين الدستوري والسياسي، ينبغي أن تضع المغرب في مصاف البلدان المتقدمة، التي تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير وفصل السلط واستقلالية القضاء، وترسي دعائم الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العامة.
وأضافت أن الإصلاحات الدستورية، ينبغي أن تشمل التأكيد أكثر على ضمانات ممارسة حرية الصحافة و التنصيص على الحق في الإعلام كحق من حقوق المواطنة، وحرية الولوج إلى المعلومات والتعامل مع وسائل الإعلام كملكية عمومية لابد أن تخضع لهذه المبادئ، حتى تكون أداة لممارسة حرية التعبير بكل مقومات الشفافية والجودة والنزاهة والكفاءة المطلوبة.
ودعت في هذا السياق، السلطات الى الشروع في إجراء إصلاحات عميقة وجذرية على المنظومة الصحافية والإعلامية في المغرب، سواء على المستوى القانوني أو التنظيمي أو الإداري أو السياسي، حتى تواكب النقاش الدستوري والسياسي الذي تشهده البلاد، و تستجيب للدينامية الحيوية التي أطلقتها رياح الديمقراطية، التي تهب حاليا على المنطقة العربية.
وأكدت في هذا الصدد على ضرورة "التعجيل بإصلاح قانون الصحافة بما يضمن القطع مع النماذج السابقة، التي استعملت لحبس الصحفيين وإدانتهم بنصوص قمعية ومفاهيم فضفاضة وتأويلات ظالمة"، وكذا ببلورة قانون يضمن الولوج إلى المعلومات والحق في الخبر، كمبدإ أساسي في منظومة الشفافية.
وأشار البلاغ الى أن النقابة التي سبق لها أن سجلت أهمية إصلاح القوانين والهياكل المؤطرة للإعلام العمومي، فإنها اليوم، "تعتبر أن استمرار أداء هذه المرافق بالشكل الحالي، يؤدي عمليا، إلى عرقلة أي إصلاح، وإلى العودة ببلادنا إلى مرحلة أكدت كل القوى الحية في البلاد، ضرورة تجاوزها وتجاوب معها الخطاب الملكي، بإعلانه عن إصلاحات شاملة".
وذكر المصدر ذاته بأن النقابة وضعت لدى الحكومة المغربية مذكرة تقترح فيها إجراء إصلاحات شاملة على المشهد الصحفي والإعلامي، وأنها تنتظر من السلطات المغربية، التعامل الإيجابي مع هذا الورش الكبير، الذي لا يمكن تصور أي إصلاح دستوري وسياسي، بدون معالجته بالطريقة التي تدفع في اتجاه التخلي عن كل الممارسات السابقة.