الأستاذ أحمد الخمليشي ساهم برؤيته المتبصرة لمقاصد الشريعة الإسلامية في بلورة نموذج مغربي أصيل للقضاء الأسري (ندوة)

أكد المتدخلون خلال ندوة نظمت،اليوم الأربعاء بالرباط،أن الأستاذ أحمد الخمليشي ساهم بوسطيته وبعد نظره ورؤيته المتبصرة لمقاصد الشريعة الإسلامية،في بلورة نموذج مغربي أصيل ومعتدل للقضاء الأسري،يتيح التوفيق الأمثل بين ضوابط الشريعية الإسلامية والمبادئ الإنسانية في كونيتها وشموليتها.
واعتبر المتدخلون في الجلسة الختامية لهذه الندوة المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (الرباط - أكدال)،بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير،حول موضوع "تطوير الاجتهاد: قراءة في أعمال الأستاذ أحمد الخمليشي"،أن هذا الفقيه والعلامة والقانوني المحنك ساهم بقسط وافر في بلورة مقتضيات "مدونة الأسرة" التي اعتمدها البرلمان سنة 2004،موظفا في ذلك خبرته الطويلة في مجال القضاء وإلمامه العميق بمختلف فروع الفقه الإسلامي.
وأوضحوا في هذا الصدد،أن الأستاذ الخمليشي كان من بين الدعاة الأوائل لإعادة النظر بكيفية إيجابية في مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية،وفق منظور يروم تعزيز حقوق المرأة وإقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في الحقوق والواجبات،انطلاقا من وعيه العميق بأن إيجاد منظومة اجتماعية متماسكة ومتوازنة غير قابل للتحقيق بمعزل عن إقرار قانون أسرة نموذجي من حيث الفلسفة والمضامين والغايات.
وفي هذا السياق،أوضحت الأستاذة بجامعة محمد الخامس- السويسي،السيدة فتيحة الشافعي،في مداخلة لها ،أن هذا المجدد في المجالين القانوني والتشريعي،رفع خلال اشتغاله كعضو ضمن اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الأحول الشخصية سنة 2001،تحديا كبيرا يتمثل في "إيجاد صيغة مناسبة لطرح مجموعة من التعديلات الواجب إدخالها على هذه المدونة،وذلك بكيفية تستوعب وتأخذ بعين الاعتبار مختلف أشكال المعارضة والانتقاد الذي لاقته بعيد خروجها إلى حيز الوجود".
وقالت السيدة الشافعي،في سياق حديثها عن سلسلة الأبحاث والمقالات التي صدرت للأستاذ الخمليشي تحت عنوان "وجهة نظر"،أن هذا الأخير كان ولازال يؤمن بأن "إصلاح المجتمع رهين بإصلاح أحوال الأسرة في إطار الشريعة الإسلامية السمحة"،انطلاقا من كونها وضعت المبادئ الأساسية التي لا محيذ عنها في تدبير المعاملات الأسرية،بما في ذلك العلاقة بين الزوجين وبين الآباء بالأبناء.
من جهته،أكد الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة،السيد إدريس الفاخوري،في مداخلة مماثلة،أن ما ورد في مدونة الأسرة من مواد ومقتضيات يعد بنسبة كبيرة نتاج تأثير فكر الأستاذ أحمد الخمليشي،الذي كان من بين الدعاة الأوائل إلى رفع سن الزواج وإقرار الإيجاب والقبول كأساس لعقد القران وانتقال الطلاق إلى ساحة القضاء إلى جانب الحفاظ على الحقوق الزوجية.
ودعا السيد الفاخوري،في هذا السياق،إلى التفكير الجدي في إنشاء "مؤسسة الخمليشي الشرعية والقانونية"،اعتبارا لإساهماته الغزيرة في الحقل التشريعي والقانوني ودوره الأساسي في ربط الفقه الإسلامي بالواقع المعاصر،من خلال رؤية استشرافية متفردة.
ومن جانبه،أوضح الأستاذ بجامعة محمد الخامس- أكدال،السيد محمد الساسي،في مداخلة عنوانها "موقف الأستاذ الخمليشي من ظاهرة الإفتاء بما يخالف مدونة الأسرة"،أنه وبعد خروجه إلى حيز الوجود قبل زهاء سبع سنوات،لايزال هذا القانون يعاني من التجاهل وعدم الإلمام التام بجميع أحكامه ومقتضياته،كما أنه "يتعرض لمقاومة غير مبررة تستثني كل ما هو إيجابي في هذه المدونة".
وأضاف في هذا الصدد،أن "مقاومة هذه المدونة تتخذ طرقا ملتوية وتعتمد أساليب غير مباشرة،إن على مستوى القضاء أو عن طريق بعض وسائل الإعلام أو باعتماد حرب الأرقام،في إشارة إلى القول بارتفاع نسب الطلاق مباشرة بعد دخول المدونة حيز التنفيذ".
ويشار إلى أن ثلة من الأساتذة ورجال القانون المشاركين في هذه الندوة،التي انطلقت صباح اليوم،تناولوا،على الخصوص،باقة من المواضيع التي تمتح من أعمال الأستاذ الخمليشي،منها "الوسائل البنكية البديلة في المغرب: محاولة في التأصيل من خلال قراءة في كتاب +الربا+ "،و"قراءة متأنية في الجزء السادس من سلسلة (وجهة نظر) للأستاذ أحمد الخمليشي حول جمود الدراسات الفقهية".