المفوضة العليا لحقوق الإنسان تشيد بالإصلاحات الدستورية التي أعلنها جلالة الملك

أشادت المفوضة العليا للأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان السيدة نافانيتام بيلاي بالإصلاحات الدستورية التي أعلنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي الذي وجهه للشعب يوم تاسع مارس.
ونوهت السيدة بيلاي في رسالة وجهتها للسيد عمر هلال،السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف،ب"المبادرات الأخيرة التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز المؤسسات والمبادئ الديمقراطية بالمملكة المغربية".
ووقفت المسؤولة الأممية على "المبادرة الملكية الرامية إلى مراجعة الدستور وتقوية استقلالية القضاء والبرلمان والأحزاب السياسية وكذا تعزيز فصل السلط".
كما أعربت عن اهتمامها بالإجراءات التي تم اتخاذها للاعتراف بتنوع الهوية المغربية،بما فيها المكون الأمازيغي وتقوية ضمانات الحقوق الجماعية والفردية".
وعبرت ،في هذا الصدد ،عن "استعداد مكتبها لتقديم الدعم والاستشارة الضروريين حول هذه الإجراءات".
من جهة أخرى،أشادت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ثالث مارس 2011،الذي سيمكن تعزيز استقلاليته من مواصلة العمل الهام الذي قام به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتعزيز الحماية والنهوض بحقوق الإنسان في المغرب.
وأكدت أن فريقها سيعمل إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما كان يفعل مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.