مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يتعلق بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي على مشروع مرسوم قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، يتعلق بإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب الاجتماع أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من أعضاء الحكومة في هذا الموضوع".
وأضاف أن إحداث هذه المؤسسة، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في سياق تأكيد التشبث الراسخ للمملكة بحقوق الإنسان في أبعادها العالمية وما يترتب عن ذلك من إلتزامات دولية، "من خلال إنشاء آلية مؤسساتية قادرة على دعم ثقافة وممارسة حقوق الإنسان بكل نجاعة في الحياة الوطنية".
ويهدف هذا المشروع، يضيف السيد الناصري، إلى مصاحبة مسلسل تعزيز النسيج المؤسساتي المكلف بقضايا حقوق الإنسان، من خلال وضع آلية حكومية تابعة للوزير الأول مكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف السيد الناصري أن إحداث المندوبية يروم ضمان التكامل والتنسيق الضروريين مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أنه في ظل احترام الاختصاصات الموكولة لمختلف القطاعات والهيئات المعنية، فإن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ستكون مكلفة بالقيام، على الصعيد الوطني أو الدولي، بأي عمل أو مبادرة تصب في اتجاه احترام حقوق الإنسان على مستوى تنفيذ السياسات العمومية، وكذا تعزيز قدرات كل الجهات المتدخلة في حقل دعم حقوق الإنسان.