اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستمع للتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري

اجتمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الإتحاد الدستوري، وذلك في سياق استماع اللجنة للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وقال السيد صلاح مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح للإذاعة الوطنية بثته اليوم في نشرتها الزوالية، إن الحزب تقدم بمقترحات حول الإصلاح الدستوري حيث تم التركيز أساسا على الجانب المتعلق بتوازن السلط في إطار الملكية الدستورية والسلطة التشريعية والتنفيذية من أجل المحافظة على المسؤولية.
وأضاف أن الحزب ركز أيضا، خلال هذه الجلسة، على المحاسبة وعلى كل ما من شأنه أن يضمن حرية وكرامة المواطن المغربي، مشيرا الى أنه تم التركيز أيضا على عدد من القضايا التي تتعلق بالخصوص بمجال حقوق الإنسان مع إعادة النظر في تشكيلة مجلس المستشارين ودور السلطة القضائية.
وبدوره أوضح السيد محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح مماثل، أن الحزب قدم، خلال هذه الجلسة، وجهة نظره في ما يتعلق بعدد من المقترحات المرتبطة بالإصلاح الدستوري منها على الخصوص دعم اختصاصات مجلسي النواب والمستشارين، لتعزيز المراقبة المستمرة لأداء الجهاز التنفيذي.
وأضاف أن الحزب طالب أيضا بتوضيح اختصاصات كل من الحكومة والمجلس الدستوري، مؤكدا على دسترة العديد من هياكل الحكامة والحريات والحقوق مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا مؤسسة الوسيط.
وبخصوص مؤسسة البرلمان، قال السيد محمد أبيض إن الحزب يدعو إلى انعقاد دورة واحدة عوض دورتين، موضحا أن ذلك "يدخل من جهة في إطار العمل البرلماني الجدي، ومن جهة أخرى في نطاق المراقبة المستمرة لأداء الحكومة".
يذكر أن جلسات اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تأتي تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الاصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات الى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، وستعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
وتقوم منهجية عمل هذه اللجنة على الإصغاء والتشاور، مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء وذلك بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.