انتخاب المجلس الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة خلال جمعها العام السنوي ال`14 بالرباط

تم صباح اليوم السبت بالرباط انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)، وذلك خلال جمعها العام السنوي الرابع عشر، وهو الأول الذي تعقده بعد حصولها على صفة المنفعة العامة.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجلس الوطني للجمعية (25 عضوا) لاحقا لانتخاب المكتب التنفيذي والكاتب العام الجديد للجمعية.
كما تمت، خلال هذا الجمع العام، المصادقة، بالإجماع، على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية برسم سنة 2009.
وتضمن التقرير الأدبي عدة خلاصات ونقاطا أساسية تتعلق برصد المحيطين الوطني والدولي اللذين تعمل في إطارهما الجمعية، وحصيلة أنشطتها وآفاق عملها خلال السنة الماضية من أجل تنفيذ المشاريع المقررة في أفضل الظروف (مرصد التربية بإفريقيا، مركز الدعم القانوني ضد الرشوة، مشروع النهوض بالمنظومة الوطنية للنزاهة بالعالم العربي (مبدا) ...) وتوسيع نطاق إشعاعها الداخلي والخارجي وتعزيز هياكلها لتلبية الحاجيات بشكل أفضل.
أما التقرير المالي، الذي يغطي الفترة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2009، فقد تضمن جردا بمالية الجمعية، التي بلغت من حيث المداخيل خمسة ملايين و751 ألف و98ر32 درهم، في حين بلغ مجموع المصاريف خلال الفترة نفسها ثلاثة ملايين و26 ألف و77ر560 درهم.
وقال السيد رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام السابق للجمعية وعضو المجلس الوطني الحالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا الجمع العام السنوي، إن 2011 ستكون سنة أساسية بالنسبة للجمعية، حيث سيحتضن المغرب خلالها أشغال المؤتمر الدولي للاتفاقية الدولية لمحاربة الرشوة.
وبخصوص آفاق عمل الجمعية، أشار السيد الفيلالي المكناسي إلى أن هناك مشاريع تتسم بطابع الاستمرارية والتي ستظهر نتائجها بشكل كبير في غضون السنتين المقبلتين، إضافة إلى أوراش جديدة ستنخرط فيها الجمعية ومنها، على الخصوص، "كيفية التعامل مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (جهاز عمومي)، وذلك من أجل القيام بعمل مشترك أكثر فعالية وباستقلالية عن القرارات الرسمية".
وأضاف السيد الفيلالي المكناسي أنه، علاوة على هذه المشاريع، هناك مطالب بضرورة توسيع حضور الجمعية على امتداد التراب الوطني، وهو طموح لابد من تعبئة طاقات جديدة من أجل تجسيده.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي منظمة غير حكومية حصلت على صفة المنفعة العامة في 11 يونيو 2009، تأسست بتاريخ سادس يناير 1996 من أجل "التصدي للوضعية المقلقة لظاهرة الرشوة وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة".
وتتوخى الجمعية، التي تتبنى نفس المبادئ التي يتضمنها ميثاق "ترانتسبارنسي الدولية" التي من بين أهدافها الأساسية محاربة الرشوة عبر العالم، أن تكون آلية لتحفيز وتجميع المبادرات التي ما فتئت تتبلور في هذا المجال، ولا سيما المبادرات التي تقوم بها الأوساط السياسية والحكومة والقطاع الخاص.