انتقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني يعد مرحلة جد متقدمة في المسار المؤسساتي للمغرب (الأمين العام للمجلس)

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار، اليوم الخميس بالرباط، أن انتقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني يعد مرحلة جد متقدمة في المسار المؤسساتي للمغرب، وخاصة على مستوى الدفاع عن احترام هاته الحقوق.
وأبرز السيد الصبار، خلال لقاء-مناقشة نظمته المؤسسة الاستشارية الدولية "إم سي إي" حول موضوع "المجلس الوطني لحقوق الإنسان: أية دينامية?"، أن الظهير المؤسس للمجلس كآلية وطنية لحماية وتطوير حقوق الإنسان والحريات أكد على استقلالية هذه المؤسسة وعلى ضرورة إضفاء تركيبة متعددة فيها وتوسيع صلاحيتها وتقوية فعاليتها تطابقا مع المعايير الدولية في الميدان لاسيما "مبادئ باريس".
كما أضاف أن إصدار الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتزامن مع الحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي، مبرزا بأن المملكة شكلت استثناء في المنطقة في هذا المجال، وذلك للعديد من الاعتبار أهمها السبق في تدشين مرحلة جديدة، منذ التسعينيات من القرن الماضي، على قاعدة حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومراجعة سلسلة من التشريعات المرتبطة بمجال الحقوق والحريات العامة، والتعددية الحزبية التي حسم فيها منذ السنوات الأولى للاستقلال.
وأبرز السيد الصبار خلال هذا اللقاء أن دور المجلس يكمن في تعزيز المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب لتقوية دولة الحق والقانون وتعزيز التقدم الديمقراطي، مشيرا كذلك إلى الصلاحيات الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتعلقة أساسا بالاستشارة والمراقبة وتقييم حالة حقوق الإنسان، وتقديم تقرير وطني وتقارير موضوعاتية، وكذا النهوض وإشاعة ثقافة وقيم حقوق الإنسان.
كما استعرض السيد الصبار الاصلاحات التي باشرها المغرب في مجال تعزيز وتكريس حقوق الإنسان، وخاصة اللحظة القوية المتمثلة في تشكيل هيئة الانصاف والمصالحة وفتح ورش العدالة الانتقالية بنوع من الجرأة توجت باصدار تقرير للهيئة أجمع جل الفرقاء السياسيين والحقوقيين على أهمية نتائجه، مشيرا إلى أن تنفيذ توصيات الهيئة مثل بالنسبة للعديد من الفاعلين الجسر الضروري للانتقال الديمقراطي.
كما أشار إلى أحداث خريبكة ودور اللجنة التي أوفدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجلس سيعقد في الأيام المقبلة ندوة صحفية سيقدم خلالها تقريرا متكاملا ومحايدا بشأن هذا الموضوع.
يذكر أن هذا اللقاء الذي حضره العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين ومهتمين وباحثين، يندرج في إطار الأنشطة التي دأبت على تنظيمها مؤسسة "إم سي أي" الاستشارية كل أول خميس من كل شهر من أجل مناقشة موضوع من مواضيع التنمية بالمغرب.