اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور تواصل الاستماع لجمعيات الحكامة وتخليق الحياة العامة

استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تصورات ومقترحات جمعيات الحكامة وتخليق الحياة العامة بشأن التعديل الدستوري المرتقب.
وقال السيد محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن الهيئة قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عدة مقترحات تتمثل أساسا في دسترة تجريم نهب المال العام، وإلغاء الحصانات فور توجيه الاتهام حتى لا يتم الإفلات من العقاب.
كما طالبت الهيئة ، يضيف السيد السباعي ، باتخاذ عدة إجرءات لتخليق الحياة العامة والقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات والتنصيص على استقلالية القضاء.
ومن جهته، قال السيد امحمد بن الشيخ، رئيس الجمعية المغربية لتقييم السياسات العمومية، إن مقترحات الجمعية تتمثل ، على الخصوص، في دسترة تقييم السياسات العمومية كما هو متعارف عليه دوليا، والاستئناس بتجارب الديمقراطيات الحديثة في هذا المجال، مع الاحتفاظ بخصوصية المغرب.
ومن جانبه، أشار السيد رشيد الفيلالي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب) ، الى أن الجمعية طالبت باعتماد المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاربة نهب المال العام علاوة على تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة.
وكانت اللجنة الاستشارية قد استعمت لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية، وجمعيات حقوق الإنسان والمرأة.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.