تقرير عن أشغال اللجنة لإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وملتقى الفروع

قررت اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الاستجابة لدعوة رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وذلك بإعداد مذكرة تتضمن تصور الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب واقتراحاتها بشأن مراجعة الدستور المرتبطة بالحكامة وتخليق الحياة العامة، وكان ذلك بنادي هيئة المحامين بالرباط يوم السبت 9 أبريل 2011 ودام الاجتماع من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الرابعة بعد الزوال ،حضره إلى جانب اللجنة الإدارية 43 فرعا منها الفروع المؤسسة أو التي في طور التأسيس، و تمثل المدن المغربية التالية :
تازة، زاكورة، ميسور،فاس، الحاجب، الناضور، البيضاء، قنيطرة، وجدة، أكادير، مراكش، سلا، خريبكة، الرباط ، بوزنيقة، مريرت، بن سليمان، وارزازات، الدريوش، الحسيمة، طنجة، الجديدة، تيفلت، تمارة، حد السوالم، مكناس، تاونات، قلعة السراغنة، بن جرير، العيون، تنجداد، الرشيدية، تنغير، كلميمة،غفساي، أسيف المال، سيدي بنور، واعتذرت عن الحضور كل من بوجدور، وخنيفرة، وآسفي، والصويرة، والسمارة، وانزكان.
وبعد عرض مشروع مذكرة حول الإصلاحات الدستورية من طرف عضو المكتب التنفيذي، عقبها نقاش واسع حول أهم المضامين المرتبطة بحماية المال العام وضرورة دسترتها، والتنصيص على عدم الإفلات من العقاب، والحماية اللازمة لفاضحي الفساد والقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات ... ورفض ثلاثة اعضاء التعامل مع اللجنة الاستشارية المكونة من 19 عضوا معتبرين أنها لم تنبثق من الاختيارات الشعبية وبالتالي فهي تندرج ضمن مقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي يجب إلغاؤه.
في الوقت الذي ألحت الأغلبية على التعامل الإيجابي مع اللجنة الاستشارية بإصدار دستور جديد يستجيب لمطالب حركة شباب 20 فبراير التي تدعم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مطالبها مقررة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة إذا تبين ان إرادة التغيير غير قائمة.
وعلى إثر ذلك تشكلت لجنة لصياغة المذكرة اعتمادا على خلاصات النقاش والنتائج المتفق عليها، والتي سيتم تقديمها أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور يوم الثلاثاء 12 أبريل 2011 بمقر أكاديمية المملكة المغربية
وفي الختام قرر المكتب التنفيذي عقد ندوة صحفية يوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا بنادي هيئة المحامين زنقة افغانستان حي المحيط الرباط
وحرر بالرباط بتاريخ 9 أبريل 2011
محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام