التوقيع على اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني ضمن برنامج "القرائية من أجل التأهيل في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية"

تم اليوم الثلاثاء بالرباط التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وكالة الشراكة من أجل التنمية والعديد من الجمعيات التي اختيرت للمساهمة في تكوين الفوج الثاني من المستفيدين في إطار برنامج "القرائية من أجل التأهيل في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية".
وبموجب هذه الاتفاقيات ستشرف هذه الجمعيات على تكوين 10 آلاف و725 من الصناع التقليديين المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي بقطاع الصناعة التقليدية ضمن الفوج الثاني.
وأبرمت الوكالة اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية في القطاع الفلاحي لمحو أمية 4500 مستفيد من الفلاحين والنساء القرويات، بالإضافة إلى ألفي مستفيد ومستفيدة تتكلف بها المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، و2500 المسجلة برسم الفوج الأول من البرنامج.
كما تم عقد اتفاقيات شراكة مع 54 جميعة في قطاع الصناعة التقليدية لمحاربة الأمية الوظيفية في صفوف 10 آلاف و725 صانعا تقليديا إضافة إلى 5100 مستفيد ومستفيدة مسجلين برسم الفوج الأول من البرنامج.
وتلتزم الجمعيات الشريكة بإنجاز البرنامج في حيز زمني يقدر ب`500 ساعة خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا، في حين يتكلف المشروع بتوفير الكتب والدلائل ومعدات التواصل وبتنظيم الدورات التكوينية لفائدة المكونين والمشرفين والمدربين.
ويهدف برنامج القرائية من أجل التأهيل إلى تنظيم وتتبع أنشطة القرائية من أجل التأهيل لفائدة 69 ألف مستفيد ومستفيدة منهم 30 ألف في قطاع الصناعة التقليدية و20 ألفا بقطاع الصيد البحري و19 ألف بقطاع الفلاحة.
ويروم البرنامج تمكين ال`30 ألف صانع تقليدي، الموزعين على ثلاثة أفواج في مجال محو الأمية الوظيفي، من اكتساب المهارات والمعارف الأساسية في القراءة والكتابة والحساب المرتبطة بأنشطتهم الحرفية، وكذا تحسيسهم حول أهمية بعض المواضيع كالنظافة والسلامة المهنية والمحافظة على البيئة.
كما يروم إعداد وتجريب عدة جديدة من دلائل التكوين والتدبير، وتجهيز 130 قاعة لمحو الأمية، وتكوين المكونين والمشرفين والمسؤولين المحليين على تدبير أقسام محو الأمية الوظيفي، وإرساء نظام للإرشاد خاص بالمكونين والمستفيدين من البرنامج.
وبالمناسبة، أكد السيد أنيس برو، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن برنامج محو الأمية الوظيفي بقطاع الصناعة التقليدية يعتبر المكون الأول لنشاط محو الأمية الوظيفي والتكوين المهني، مشيرا إلى أنه يرمي على المدى المتوسط إلى تقوية المكتسبات ومهارات المستفيدين ويضمن لهم حظوظا أكثر للاندماج في الحياة الاجتماعية والمهنية ويمكنهم من دخل يوفر لهم العيش الكريم.
وأبرز أن هذا البرنامج سيمكن من بلوغ أهداف رئيسية تتمثل على الخصوص في تمكين المستفيدين من اكتساب مهارات التواصل من خلال تعلم الكتابة والقراءة والحساب، وكذا الوعي بأهمية المعرفة والتعلم في الحياة اليومية والمهنية، وتوعيتهم بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير وتحسين أدوارهم العائلية والاجتماعية.
كما يهدف البرنامج، يضيف السيد برو، إلى تنمية الشعور لديهم بالمسؤولية في مزاولة الحرفة وتنظيم الحياة المهنية وتحسين الأداء بهدف تحسين جودة المنتوج والرفع من الانتاجية والمردودية.
وأشار إلى أن نجاح هذا البرنامج الهام رهين بمدى جودة الخدمات التي ستقدمها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، معبرا عن يقينه بأن جمعيات المجتمع المدني أصبحت اليوم، في إطار سياسة القرب التي تنهجها الحكومة، فاعلا أساسيا يعول عليه كثيرا في إنجاز مثل هذه البرامج.
من جهته، أكد المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية، السيد مراد عابد، أن تكوين الموارد البشرية يعتبر من أهم الأولويات التنموية، مشيرا إلى أن التنمية تبقى رهينة بكفاءة الرأسمال البشري.
وأشار إلى أن الوكالة تقدم العدة التي تمكن المستفيدين من الانفتاح على محيطهم الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن عمل الوكالة سيتيح المجال لإيجاد صيغة خاصة بالقرائية التي تمكن الصانع التقليدي من تسويق منتوجه.
من جانبها، أشادت السيدة كاسندرا باك، المستشارة بمؤسسة تحدي الألفية بواشنطن، بالعمل الذي يقوم به المغرب في مجال محو الأمية الوظيفي، معبرة عن تطلع بلادها إلى الاستمرار في التعاون ضمن الصداقة القائمة بين الولايات المتحدة والمغرب لإتمام هذا المشروع بنجاح.
أما السيدة منيرة سالم مردوخ، المديرة المقيمة لمؤسسة تحدي الألفية، فأشادت بدورها بالمجهودات المبذولة في المغرب في مجال محو الأمية الوظيفي، معتبرة أن هذا البرنامج الممول من قبل الولايات المتحدة تعبير آخر عن الصداقة المتينة التي تربط الشعبين المغربي والأمريكي.
وأبرزت السيدة مردوخ أهمية مساعدة الصناع التقليديين في مسار تنمية أعمالهم باعتبارهم الأساس في النمو الاقتصادي.
كما تم بالمناسبة تقديم عرض حول عمل الوكالة والخطوط العريضة لبرنامج محو الأمية الوظيفي والتكوين المهني، إضافة إلى تقديم شهادات صنع تقليديين استفادوا من هذا البرنامج.