برنامج توسيع الولوج للتأهيلات والكفايات بقطاع الصناعة التقليدية محور ورشة وطنية بالرباط

شكل "برنامج توسيع الولوج للتأهيلات والكفايات" محور ورشة وطنية نظمتها ،اليوم الثلاثاء بالرباط، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، بهدف تبادل الآراء حول نوعية المشاريع المنسجمة مع أولويات هذا القطاع ودراسة السبل الناجعة لبلورتها.
كما تروم هذه الورشة المنظمة بتنسيق مع وكالة الشراكة من أجل التنمية، التعريف بهذا البرنامج الذي يشكل المكون الثالث لنشاط محو الأمية الوظيفي والتكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية، وإبراز نوعية المشاريع القابلة للدعم وعلى منهجية تتبع إنجازها، وكذا الدعم المالي المقدم من قبل وكالة الشراكة من أجل التنمية وشروط الاستفادة منه.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو، في كلمة افتتاحية، أن برنامج توسيع الولوج للتأهيلات والكفايات يتوخى على الخصوص تشجيع المنهجيات الجديدة والمجددة في مجال دعم قدرات الصناع التقلديين وتنمية كفاياتهم المهنية وتوسيع ولوج الكفايات للفئات غير المسفيدة من البرامج الحالية لمحو الأمية والتكوين المهني.
كما يهدف هذا البرنامج، يضيف السيد بيرو، تشجيع خلق المقاولات من طرف الصناع التقليدين وخريجي مؤسسات التكوين المهني، وخلق الأنشطة المذرة للدخل من طرف المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي، والمساهمة في تحسين ظروف العمل وشروط تدبير الوحدات الانتاجية للصناعة التقليدية، وكذا ظروف تسويق المنتوج من أجل الرفع من المستوى المعيشي للعاملين بهذا القطاع.
وأكد أن نجاح هذا البرنامج الهام، الذي يستهدف عددا كبيرا من الشباب والصناع التقليدين، رهين بمدى جودة الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمنظمات والمؤسسات التي سيتم التعاقد معها.
وأشار كاتب الدولة إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار البرنامج الأمريكي لتحدي الألفية الذي تم التوقيع على ميثاقه بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة المغربية في 31 غشت 2007 بتطوان، والرامي إلى تشجيع النمو الاقتصادي من خلال رفع الإنتاجية وتحسين التشغيل في القطاعات ذات المردودية.
من جانبه، أبرز المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية السيد مراد عابد أنه سيتم منح، في إطار هذا البرنامج، مساعدات مالية تترواح قيمتها بين 50 ألف و200 الف دولار أمريكي للمنظمات غير حكومية والمؤسسات غير هادفة للربح (الجمعيات ، ومؤسسات التكوين، والجامعات وفرق البحث العلمي والغرف المهنية والتعاونيات).
وأضاف أن هذه المساعدات المالية ستمنح لفائدة المشاريع التي تستجيب لشروط وخاصيات طلبات العروض التي ستطلقها الوكالة، إلى جانب المشاريع التي تستهدف التجديد على مستوى تصميمها أو منهجية عملها أو الأدوات والوسائل المستعملة.
وستعطى الأولوية، حسب السيد عابد، للمشاريع التي لها انعكاس مباشر وإيجابي على قطاع الصناعة التقليدية والصناع التقليديين وذلك بتحسين مردوديتهم وجودة منتوجاتهم وكذا ظروف اشتغالهم ومستوى عيشهم.
وستتواصل أشغال هذه الورشة الوطنية بتقديم عروض حول مواضيع تهم على الخصوص "دعم مشاريع محو الأمية الوظيفي والتكوين المهني : حاجيات القطاع" و"الإطار العام لبرنامج توسيع الولوج للكفايات" و"أهم محاور توسيع الولوج للكفايات وكيفية تدبير المنح".