المغرب حقق تحسنا جليا في ما يخص مجال حماية الأطفال ضحايا العنف، لكن يجب اتخاذ خطوات أخرى (وزيرة)

أكدت السيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، اليوم الجمعة بمراكش، أنه على الرغم من أن المغرب حقق تحسنا جليا في ما يخص مجال حماية الأطفال ضحايا العنف، فإنه ما يزال يتعين اتخاذ خطوات أخرى على عدة مستويات للرقي بالخدمات المقدمة لمختلف فئات الأطفال.
وأضافت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال اجتماع المجلس الإداري لوحدة حماية الطفولة بمراكش، أنه بعد قيام الوزارة بدراسة للتقييم فيما يخص العمل الذي تقوم به وحدات حماية الطفولة التي تقوم بالتنسيق بين المتدخلين بين مختلف القطاعات الحكومية بمعية المجتمع المدني من أجل حماية الأطفال من كل أشكال العنف، فإن هذه الظاهرة لا تزال مقلقة وتتطلب تعبئة كل القطاعات الحكومية من أجل مساعدة الأطفال ضحايا مختلف أنواع العنف ومساعدتهم على تجاوز الوضع الصعب الذي يوجدون عليه وإدماجهم داخل أسرهم.
وأشارت السيدة نزهة الصقلي، رئيسة المجلس الإداري لوحدة حماية الطفولة بمراكش، أن هذا الاجتماع ينعقد من أجل إعادة إعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة لكي تضطلع بدورها كاملا والمتمثل في التحسيس والتوعية والوقاية ورصد حالات العنف ضد الأطفال بجهة مراكش تانسيفت الحوز، خاصة وأن الوزارة تعمل حاليا في اتجاه ورش الجهوية المتقدمة الذي ينتظره المغرب.
وأكدت الوزيرة، من جهة أخرى، أن الاستجابة والتكفل بالأطفال ضحايا العنف، وتكوين موارد بشرية مؤهلة وملائمة، تعتبر من أبرز التحديات القائمة في مجال حماية الطفولة بالمغرب، مشددة، في هذا الصدد، على ضرورة تحسين المعرفة بهذا الموضوع وتوفير المعطيات الإحصائية حوله وتحديد معايير الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأطفال الذين يوجدون في هذه الوضعية.
وأوضحت أن هناك خمسة وحدات لحماية للطفولة تعمل حاليا داخل التراب الوطني، بكل من الدار البيضاء ومراكش ومكناس وطنجة والصويرة، حيث سيتم تعميم هذه الوحدات في إطار مخطط الوزارة في أفق سنة 2012 على كل جهات المملكة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضر أشغاله الكاتب العام للولاية وأطر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وأعضاء وحدة حماية الطفولة بمراكش، تم تقديم عرض حول منجزات الوحدة التي تم تأسيسها سنة 2007 وتعمل من أجل حماية الأطفال من كل أشكال العنف سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو الجنسي أو الاجتماعي.