تكريس الحق في الرياضة كحق أساسي يكفله الدستور (حركة رياضية)

أكد أعضاء مجموعة من الجامعات الرياضية الوطنية انخراط الحركة الرياضية المغربية التام في مسلسل التكريس الدستوري للحق في الرياضة، كقطاع يساهم في التنمية البشرية والاجتماعية، والتي قدمت، الثلاثاء الماضي، مشروعا في هذا الصدد،إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور.
وأكد محمد بلماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات ومنسق اللجنة التحضيرية، في لقاء صحفي أمس الخميس بالدار البيضاء، أن الرياضة تلعب دورا مهما في بناء مجتمع ديمقراطي، مما يستدعي انخراط هذا القطاع الذي يعتبر دعامة أساسية للتنمية باعتبار أنه حق أساسي على غرار باقي الحقوق الأخرى كالحق في التعليم والشغل والصحة .
وتهدف هذه الخطوة إلى بناء منظور جديد لضمان حقوق جميع مكونات المجتمع الأساسية (الاقتصادية والاجتماعية والرياضية)، والانخراط في دينامية تنقيح القانون الأسمى للأمة والاستثمار في هذا المشروع بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل المغرب الذي يوجد في حركية تتماشى مع التغيرات العميقة التي تشهدها البلاد، داعيا إلى مشاركة جميع المواطنين من أجل إنجاز هذا المشروع .
ولهذه الغاية ، أصدرت هذه المجموعة جملة من التوصيات خاصة منها تلك المتعلقة بتعديل المادة 13 من الدستور بإدراج مبدأ الحق "في التربية البدنية والرياضة"،مستدلة في هذا السياق بالقانون المقارن من حيث تنصيص دساتير عدة بلدان على هذا الحق على غرار البرازيل والمجر ورومانيا وإسبانيا والبرتغال.
ولاحظ محمد بلماحي، أن الرياضة اليوم كما بالأمس متجذرة في عمق المشروع المجتمعي المغربي ، وبالتالي لا ينبغي تغييبها عن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، لكونها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة تدل على ارتباطها الوثيق بأهداف المجلس .
ومن جهته ، أكد رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بدر الدين الإدريسي أن الحركة الرياضة الوطنية لا يمكن أن تغيب عن الحراك السياسي الذي تعيشه المملكة منذ الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس الماضي، ولاسيما الجامعات الرياضية كمؤسسات ذات قوة اقتراحية في مشروع وطني طرحه جلالة الملك محمد السادس في هذا الخطاب التاريخي .
وذكر في هذا السياق بالمقترحات التي تم تقديمها خلال اليوم الدراسي المنعقد يوم 15 أبريل الجاري بالرباط، ومنها فصل الرياضة عن الشباب على اعتبار ان القطاعين
"باتا حيويين ومصيريين إلى الحد الذي لم يعد يسمح بدمجهمها وتمتيع الرياضة بنوع من الاستقلالية " وإنشاء مجلس أعلى للرياضة "يحجم الوصاية ويتوجه بالأساس إلى اعتماد مقاربة جديدة في تمتيع المغاربة جميعا في المدن كما في المداشر والقرى النائية من الحق في ممارسة الرياضة .
كما تمت الدعوة إلى إنشاء مجالس جهوية للرياضة والتعجيل باستصدار مراسيم تطبيقية لتفعيل نصوص وبنود القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة إلى جانب استصدار قوانين تشجع على خلق اقتصاد رياضي وإحداث صندوق وطني لدعم الرياضة والتنصيص قانونا على تغيير النظام التعليمي والتربوي على نحو يضبط مواقيت تسمح للتلاميذ والطلبة بالمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بممارسة أنشطة ثقافية ورياضية بشكل منتظم مع العمل على خلق نظام "رياضة ودراسة" داخل أكاديميات رياضية تحدث لهذا الغرض.