توجت جلسات الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي،التي اختتمت مساء أمس الثلاثاء،بتوافق الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب،على محضر اتفاق ينص على عدد من الالتزامات المتبادلة الرامية إلى النهوض بأوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص. ويتعلق هذا الاتفاق،الذي تم التوقيع عليه،أمس الثلاثاء،من طرف الوزير الأول السيد عباس الفاسي،ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني،والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية،بخمسة محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية،والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية،وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية،إضافة إلى تعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أنه في ما يتعلق بالالتزامات المتخذة بخصوص القطاع العام،فقد تقرر الرفع بمبلغ 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011،ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم،والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 بالمائة وذلك على مرحلتين (من 28 بالمائة إلى 30 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2011،ومن 30 بالمائة إلى 33 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2012). كما تقرر فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة،وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012،ومراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة،وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز. وتهم هذه الالتزامات أيضا،يضيف البلاغ،إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية،وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة،ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية،وتدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها،والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويتعلق الأمر كذلك بإصلاح منظومة الأجور،والقيام بإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة،ومراجعة كل من منظومة التنقيط والتقييم،ومنظومة التكوين المستمر،ومنظومة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء. وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد،أشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة الوزير الأول خلال شهر ماي المقبل،وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة. أما بخصوص الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص،فتتمثل في الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي،وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه بنسبة 15 بالمائة تتوزع على مرحلتين (10 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011،و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة. وتهم هذه الالتزامات أيضا التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه،على مدى ثلاث سنوات،ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011،ووضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص. كما يتعلق الأمر،يضيف البلاغ،بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح،وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت،ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي،لتمكين،وفي مرحلة أولى،مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011،لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة،وذلك لتحسين دخل باقي الأجراء،وتطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة. كما تم الاتفاق على تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،وكذا التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية،وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية.
