السيد اليزمي يبرز في مؤتمر بنواكشوط دور مجالس حقوق الإنسان في التحري والرصد والوساطة ودعوة السلطات لمواصلة الإصلاحات وترسيخ الضمانات الدستورية

أكد السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء بنواكشوط على دور المجالس الوطنية لحقوق الانسان في القيام بالتحري والرصد والوساطة بين أطراف النزاع، ودعوة السلطات العمومية إلى مواصلة الإصلاحات السياسية وترسيخ الضمانات الدستورية والمؤسساتية والتشريعية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأضاف السيد اليزمي في كلمة أمام اللقاء السنوي السابع للهيئات العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان "دور المؤسسات العربية في متابعة تفعيل توصيات الهيئات التعاهدية"،أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في خضم ظروف إقليمية خاصة تشهدها مجموعة من الدول العربية، تمثلت في خروج حركات احتجاجية إلى الشارع للتعبير عن صوتها والمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وخاصة إقرار الممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال السيد اليزمي وفي هذا السياق، "نؤكد دعمنا للحق في الاحتجاج السلمي والحضاري وحق الشعوب في ممارسة بعض الحريات الأساسية، ولاسيما حرية التجمع والتظاهر والتعبير والرأي والإعلام، في احترام تام للمعايير الدولية في هذا الشأن".
وأضاف أن الموضوع الذي تم اختياره لهذا اللقاء يكتسي أهمية كبرى ويندرج في إطار اختصاصات المؤسسات الوطنية طبقا لمبادئ باريس الناظمة لعملها، وهي المبادئ التي تدعو إلى تفاعل وتعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات التعاهدية، وذلك تحقيقا للغاية الأولى التي تنشدها هذه المؤسسات، وهي النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وسجل أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي أصبحت تلعب دورا متزايدا في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها خاصة بعدما تزايد عددها ليبلغ حتى الآن 11، وبعدما تعززت ممارسة العديد منها لاختصاصاتها طبقا لمبادئ باريس الناظمة لعمل مثل هذا النوع من المؤسسات، حيث حصلت خمس منها على درجة الاعتماد "أ" من طرف لجنة التنسيق الدولية.
وأضاف أنه "بعد هذه التجربة في عقد لقاءات سنوية وتجارب المؤسسات الوطنية بشكل أحادي أو ثنائي، نرى أنه حان الوقت كي نعمل على تأسيس شبكة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لاستثمار نتائج هذه اللقاءات بشكل أفضل".
وذكر السيد اليزمي بترقية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، بموجب ظهير تم بمقتضاه تخويل المجلس اختصاصات موسعة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتمكينه من آليات جهوية لضمان القرب من المواطن في كافة جهات المملكة، وتقوية استقلاليته من خلال إشراك المؤسسة التشريعية إلى جانب هيئات المجتمع المدني في عملية تعيين الأعضاء واستبعاد أي ممثل للحكومة أو الأحزاب السياسية أو النقابات المهنية المركزية ولو بصفة استشارية.
ومن جهته قال محمد عبد الله ولد خطره، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا ان بلاده "تشهد طفرة في مجال الحريات العامة وحرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة."
وأضاف أنه "في ما يتعلق بمحور انتهاكات حقوق الإنسان فقد عرفت موريتانيا مؤخرا قطيعة كاملة مع الماضي تجسدت أساسا في حل ملف الإرث الإنساني ومحاربة الفساد ومكافحة آثار الاسترقاق".
وأوضح مفوض حقوق الإنسان أن "اعتماد سنة التشاور والحوار مع كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، والتعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية" أثمرتا "المصادقة على تقريرنا الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان طبقا لآلية الاستعراض الدوري الشامل".
أما السيدة نافانيثم بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فقد أوضحت في كلمة لها أن الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان تشكل عناصر أساسية في إطار حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن حماية هذه الحقوق يتطلب قضاء مستقلا وآلية مراقبة برلمانية نشطة وإدارة عادلة، ومجتمعا مدنيا دينامكيا، ووسائل إعلام حرة ومسؤولة.
وأكدت أن هيئتها تعتبر إقامة ودعم الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان أولوية كبرى، مبرزة أن 100 هيئة وطنية تعمل بشكل نشط عبر العالم.
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة (أ) إلى المشاركة في مجلس حقوق الإنسان.
وتتمحور أشغال هذا اللقاء، المنظم من طرف اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان بتعاون مع المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بموريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تتبع تفعيل توصيات الهيئات التعاهدية".
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئات التعاهدية والمؤسسات الوطنية العربية في ما يخص دورها في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وكذا تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال متابعة تفعيل الدول الأطراف للتوصيات والملاحظات التي تصوغها الهيئات التعاهدية.
كما يرمي إلى تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الفضلى في مجال متابعة تفعيل التوصيات والتشجيع على إحداث أرضية إقليمية للحوار والتشاور من أجل تفعيل التوصيات التي تعتمدها مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل.
ويحضر هذا اللقاء، الذي دعي للمشاركة فيه كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس ومصر وجيبوتي والأردن وفلسطين والسعودية وقطر وعمان، ممثلون عن المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية ومنظمات حكومية وغير حكومية وبرلمانيون وأكاديميون وخبراء دوليون ووطنيون.
هكذا، سيتم على مدى يومين من الأشغال تقديم عروض وتنظيم ورشات تتطرق لموضوع اللقاء من جملة من الزوايا خاصة "تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الهيئات التعاهدية: متابعة تفعيل الدول لتوصيات الهيئات التعاهدية"، "دور المؤسسات الوطنية في تعزيز نظام الهيئات التعاهدية والتفاعل معه"، " دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد التقارير الوطنية"، "دور المؤسسات الوطنية في مسلسل الاستعراض الدوري الشامل".
يذكر أن مصر احتضنت أول لقاء للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان الذي نظم من 6 إلى 8 مارس2005.
وقد نظم اللقاء الثاني حول "ثقافة حقوق الإنسان بقطر من 4 إلى 6 مارس 2006 والثالث حول "دور المؤسسات الوطنية في تعزيز استقلال القضاء" بالرباط من 12 إلى 14 نونبر 2007، والرابع حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" بالجزائر يومي 18 و19 مارس 2008 والخامس حول "الانتخابات في الوطن العربي وأثرها على حقوق الإنسان" بالأردن يومي 8 و9 مارس 2009 .
وعقد آخر لقاء حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون" بالرباط من 12 إلى 13 ماي 2010.